اتهمت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب، خلال التصعيد الأخير ضد قطاع غزة، بعدما تسببت غاراتها في القضاء على عائلات بأكملها، داعيا إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

في تقرير نشرته المنظمة الجمعة، وجدت "أمنستي" أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، عبر هجماتها العشوائية غير قانونية على القطاع.

وقالت المنظمة إن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ولم تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، ونفذت هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها.

وتابعت: "يزعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فقط، ولكن في عدد من الحالات، لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى في المنطقة المجاورة وقت الهجمات".

وأضافت أن إسرائيل استهترت بشكل صادم بأرواح المدنيين، ودمرت البنية التحتية في القطاع، مؤكدة أنها لم تجد أدلة على ادعاء الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فحسب.

وشددت "العفو الدولية"، على أن إسرائيل مارست نظام فصل عنصريا ضد الفلسطينيين، وفرضت عقابا جماعيا وحصارا غير قانوني على قطاع غزة، حوّله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.

ووصلت المنظمة إلى نتائجها عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، والتحقق من صور ومقاطع الفيديو، والتحدث إلى شهود عيان للتحقيق في عمليات القصف على غزة التي بدأتها القوات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وطالبت "أمنستي" إسرائيل بالوقف الفوري لهجماتها غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء ونفاد الأغذية.

كما حثّت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل، بمن فيهم أمريكا والمملكة المتحدة، على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية.

كما طالبت المنظمة حلفاء إسرائيل بالامتناع عن إدلاء بتصريحات من شأنها إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لرفع حصارها غير القانوني المفروض منذ 16 عاما على القطاع.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها لا تزال تحقق في عشرات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية أنياس كالامار في التقرير، أن القوات الإسرائيلية أظهرت "استهتارا صادما بأرواح المدنيين واستخدمت كافة الوسائل لتدمير حماس ما أسفر عن مقتل مدنيين على نطاق واسع".

ودعت كالامار القوات الإسرائيلية "للوقف الفوري للهجمات العشوائية في غزة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار على المدنيين".

كما طالبت الأمينة العامة للمنظمة "حلفاء" إسرائيل بفرض "حظر شامل وفوري على تصدير جميع الأسلحة لها بسبب الانتهاكات الخطيرة" في غزة.

وحثت كالامار، حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية على إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين بشكل عاجل، والتوقف فورا عن إطلاق الصواريخ العشوائية.