كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرًاعن وثائق داخلية للأمم المتحدة، تسلّط الضوء على مئات الحوادث التي واجهها موظفو «الأونروا» في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023.
تراوح هذه الارتكابات الإسرائيلية بين الإساءة اللفظية، والتفتيش الجسدي، والضرب والتهديد عند نقاط التفتيش، وصولاً إلى استخدام مرافق الوكالة كمواقع لإطلاق النار خلال الغارات الصهيونية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنّها أوقفت موقتاً تمويل «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى» (الأونروا) بعدما اتهمت "إسرائيل" 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي.
لكن إذا افترضنا أنّ الأمر صحيح، هل من المنطقي أن تعاقب إدارة بايدن أكثر من مليوني و200 ألف فلسطيني في القطاع؟ ناهيك بأنّ للاتهام الإسرائيلي آثاراً نفسية ومعنوية سلبية يريد عبرها الاحتلال ضرب ثقة الناس في المقاومة.
فَبرَكات عَمِل العدو على تضخيمها ونشرها وتوزيعها على الإعلام الغربي والعالمي. في المقابل، كشفت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية في 19 آذار (مارس) الحالي عمّا وصفته الأمم المتحدة في وثائقها الداخلية، بـ «حملة ممنهجة من المضايقات والعرقلة» من قبل سلطات الاحتلال تستهدف موظفي وعمليات «الأونروا».
