وجّهت محكمة ألمانية أمس، تهماً بدعم تنظيم «داعش» الإرهابي ألمانياً من أصل لبناني يدعى «ربيع. أ» يبلغ من العمر 38 عاماً، يقبع في السجن منذ يوليو (تموز) العام الماضي. وقال مكتب الادعاء العام في مدينة تشيله الألمانية، إن ربيع كان ينتمي لجماعة متطرفة في ألمانيا تم حظرها عام 2017، وكان يقودها الداعية أبو ولاء العراقي الذي يُعرف بـ«رجل داعش الأول في ألمانيا».
وحسب الادعاء، فإن أبو ولاء حث ربيع على السفر إلى سوريا للقتال إلى جانب «داعش» هناك. إلا أن شقيقه أحمد الذي كان ينتمي للجماعة المتطرفة نفسها، هو من سافر عام 2015 إلى سوريا لينضم لـ«داعش» فيما بقي ربيع في ألمانيا ليدير أملاك أحمد ويجمع له الأموال. وعاد أحمد إلى ألمانيا عام 2019، ويخضع لمحاكمة منفصلة لانتمائه لجماعة إرهابية.
ويتهم الادعاء ربيع أيضاً بمساعدة زوجة شقيقه وأولادها الـ4 القصّر آنذاك، على مغادرة ألمانيا والانضمام إلى أحمد في سوريا في أغسطس (آب) من عام 2015. ومن بين التهم أيضاً، إرسال ربيع أجهزة اتصال حديثة وهواتف ذكية وجهاز كومبيوتر لشقيقه في سوريا عبر وسطاء بين يوليو وأكتوبر (تشرين الأول) 2015. ويقول الادعاء إن ربيع ساعد شقيقه المقاتل في صفوف «داعش»، على التواصل مع متطرفين آخرين عبر برنامج «تليغرام» تم تحميله على الهواتف التي اشتراها له وأرسلها إليه. ويضيف الادعاء أن الأجهزة استُخدمت لنشر الدعوات لجذب مقاتلين وأيضاً لعقد صفقات تهريب السلاح للمقاتلين المتطرفين. وحسب الادعاء، فإن ربيع أرسل دفعات مالية نقدية لشقيقه في سوريا بلغت 17 ألف يورو استخدمها أحمد لشراء سلاح بشكل أساسي.
وتحاكم ألمانيا كذلك متهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا، مثل «جبهة النصرة» المقربة من تنظيم «القاعدة». وقبل يومين، اتهم المدعي العام الفيدرالي سوريَّين هما (خضر وسامي) يعيشان في ألمانيا، بقتل ضابط في الجيش السوري عام 2012 عندما كانا يقاتلان قبل قدومهما إلى ألمانيا.
وحسب الادعاء، فإن الرجلان قتلا الضابط بإطلاق النار عليه وكان أحدهما يصوّر عملية الإعدام. واعتُقل الرجلان في يوليو الماضي، وهما يقبعان في السجن منذ ذلك الحين بانتظار موعد محاكمتهما. إلى جانب محاكمة ألمانيا للعديد من المنتمين لتنظيم «داعش» ومنظمات إرهابية أخرى في سوريا، فهي تحاكم أيضاً ضابط سوري يُدعى أنور رسلان متهم بجرائم ضد الإنسانية وبتعذيب وقتل سجناء في سجن في دمشق. وتعد هذه المحاكمة الأولى لأحد أفراد النظام السوري بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بعد ثورة عام 2011.
