أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن على حراس سجن لادخالهم هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش استُخدمت لاعادة هيكلة التنظيم.

فقد اصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة اليوم حكماً بالسجن عشر سنوات بحق اربعة حراس في دائرة الاصلاح عن جريمة الرشوة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تابعته "ايلاف" ان "الحراس قاموا بادخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش الارهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الاصلاح لقاء مبالغ مالية". وأوضح ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 18 نيسان ابريل الماضي عن كشف شبكة لداعش تعمل داخل سجونه قامت بتجنيد مدانين ونصبت قادة وأمراء لاعادة هيكلة التنظيم تمهيدا لتنفيذ مخطط ارهابي كبير.

وقال القضاء العراقي ان محكمة الجنايات أصدرت "حكماً بالاعدام بحق ثمانية مجرمين مودعين في دائرة الاصلاح العراقية (سجن التاجي- سجن الكفل- سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش الارهابي لاعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع ارهابي منظم".

وأشار الى ان"المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات باعادة تنظيم داعش الارهابي داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب امراء وقادة وربطهم بالتنظيم الارهابي بعد خروجهم من السجون".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005"

سجناء داعش يمتلكون هواتف نقالة

وكانت مصادر أمنية عراقية قد كشفت في وقت سابق عن العثور على أجهزة هواتف نقالة لدى عناصر تنظيم داعش المعتقلين في السجون العراقية.

وأشارت الى ان حملات تفتيش تمت في هذه السجون أسفرت عن العثور على أجهزة موبايل كان يتواصل من خلالها عناصر التنظيم داخل السجون مع التنظيم في الخارج وهو ما دفع الى تشديد الإجراءات داخلها والتي تضم معتقلين لداعش.

ومن جهته كان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد شرع العام الماضي بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة وذلك بعد التوصل الى معلومات مهمة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في العراق ودول المنطقة.

8 آالاف داعشي محكومون بالإعدام

يشار الى ان وزير العدل العراقي خالد شواني قد كشف في الرابع من الشهر الماضي عن وجود 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومين بالاعدام في سجون بلاده .

وقال شواني في تصريح للاعلام الرسمي "يوجد 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام من بين 60 الف مدان ولكن لا يوجد لدى الوزارة طلب تنفيذ حكم الاعدام في الوقت الراهن".

ونوه الى أن "تنفيذ احكام الاعدام تتم بقرار من رئاسة الجمهورية وهي لا تكون بتوجيهات او ضغوطات سياسية". وأضاف أن "20 ألف من المدانين موجودون في سجون وزارة العدل بينما يوجد 60 ألف نزيل موزعين على 28 سجناً في البلاد".

وأكد أن "دوائر الإصلاح بحاجة الى اصلاحات حقيقية اذ أن مشكلة الاكتظاظ بالسجون بحاجة إلى معالجة".

يذكرانه بحسب تقديرات لمجلس الأمن الدولي في شباط فبرايرالماضي فان لدى تنظيم داعش "ما بين 5 الاف إلى 7 الاف عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا نصفهم تقريباً من المقاتلين".

ومن جهته قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة العراقية التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي إنه "وفقا لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل في العراق في ثلاث إلى أربع محافظات".

وكان العراق قد أعلن في كانون الأول ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش بعد حوالي 3 أعوام ونصف العام من المعارك التي حسمت بتحقق النصر لصالح القوات العراقية في أكثر من ثلث مساحة البلاد احتلها التنظيم في يونيو حزيران عام 2014 لكن عناصره مازالوا ينشطون في مناطق ريفية ونائية من البلاد ويشنون هجمات متفرقة.