خلال شهر أيلول/ سبتمبر عام 2014، أعلنت الولايات المتحدة عن قيادتها لتحالف يتكوّن من 84 عضواً، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. اليوم، بعد مرور حوالي 8 سنوات، أعلنت الإدارة الأميركية، بتخليها عن إدارة هذا التحالف، ضمن استراتيجية الأمن القومي لعام 2022.

وتشير الاستراتيجية إلى إن "التهديد الإرهابي اليوم هو أكثر تنوعًا أيديولوجيًا وانتشارًا جغرافيًا منذ عقود. توسع تنظيم القاعدة وداعش والقوات المرتبطة بهما من أفغانستان والشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولا تزال سوريا واليمن والصومال ملاذاً للإرهاب. لا يزال العديد من هذه المجموعات يعتزم القيام أو إلهام الآخرين مهاجمة الولايات المتحدة ومصالحنا في الخارج، حتى مع استمرار مكافحة الإرهاب لسنوات". ولفتت إلى ان الإدارة تواجه "زيادة حادة في تهديدات من مجموعة من المتطرفين العنيفين المحليين هنا في الولايات المتحدة... ومع تطور التهديد، يجب أن يكون نهجنا مكافحة الإرهاب".

وعرّجت الاستراتيجية على ما قامت به ضمن هذا المسار من "تحقيق العدالة لأسامة بن لادن" واغتيال أيمن الظواهري. وقالت "نحن واثقون من قدرتنا على مواصلة القتال ضد القاعدة وداعش والقوات المرتبطة بها جوياً، كما أوضحنا مع عملية قتل أيمن الظواهري. سوف نضمن أن أفغانستان لن تصبح دولة آمنة مرة أخرى ملاذًا للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة أو حلفائنا وستكون طالبان مسؤولة عن التزاماتها العامة بشأن مكافحة الإرهاب".

ووضعت الاستراتيجية عدة مسارات لمكافحة الإرهاب، وكان من اللافت إيلاء الأهمية الأكبر للإنترنت والعالم الافتراضي في الحصول على المعلومات ومكافحة التجنيد. وجاء فيها:

-زيادة التعاون والدعم للشركاء الموثوق بهم، والتحوّل من إستراتيجية "بقيادة الولايات المتحدة، ومُمكّنة من قبل الشركاء"، إلى استراتيجية "يقودها الشريك وتمكّنها الولايات المتحدة".

-بناء أو توسيع أنظمة لمنع واكتشاف والاستجابة للتهديدات

-تعزيز الشركاء في إنفاذ القانون والأنظمة القضائية

 -تحسين وتبادل معلومات التهديد

-تعزيز أمن الحدود

-مكافحة تمويل الإرهاب

-برامج منع الإرهاب وفض الاشتباك المتطرف

-الوقاية عبر الإنترنت وتجنيد الإرهابيين وتعبئتهم للعنف.

-معالجة أسباب التطرف من خلال الاستفادة من جهود الولايات المتحدة والشركاء لدعم الحوكمة الفعالة

-تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وحل النزاعات المستمرة.

-عند الضرورة، سنستخدم القوة لتعطيل وتقويض الجماعات الإرهابية التي تتآمر ضد الولايات المتحدة أو المنشآت الدبلوماسية والعسكرية في الخارج.

-مواصلة العمل مع الكونغرس لاستبدال التراخيص القديمة للاستخدام العسكري

-تطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب المحلي التي ستمكّننا من فهم ومشاركة بشكل أفضل من خلال المعلومات المتعلقة بالتهديد الإرهابي المحلي، ومنع التجنيد والتعبئة العنف، وتعطيل وردع النشاط الإرهابي المحلي

-استخدام آليات جديدة، مثل التطبيقات القائمة على الهواتف الذكية، للقيام بذلك في الواقع نحن نستثمر ملايين الدولارات في جهود منع العنف القائمة على البيانات، من خلال برامج المنح المتاحة للشركاء الفيدراليين والولائيين والإقليميين والقبليين وغير الربحيين، وكذلك دور العبادة لأنها تواجه تهديدات متزايدة.

-نحن نعمل في نفس التفكير مع الحكومات والمجتمع المدني وقطاع التكنولوجيا للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف والمحتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال التعاون البحثي المبتكر.

-تعزيز قوانين وسياسات السلاح المنطقي، ومعالجة أزمة المعلومات المضللة التي يتم توجيهها غالبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الآخر، والتي يمكن أن تغذي التطرف والاستقطاب ويؤدي ببعض الأفراد إلى العنف.