أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء2020/02/25 ، في بيان لها أن “أبطال جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكوا مع مجموعة إرهابية من عصابات داعش في جبال الخانوكة”، مبينة أن “قوات من الجهاز نفذت عمليات إنزال متعددة في جبال الخانوكة ضمن محافظة صلاح الدين، (شمال العاصمة بغداد) وفقا لمعلومات استخبارية عن وجود مجاميع إرهابية تتخذ من الجغرافية الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها من خلال الأنفاق والكهوف”. وأضافت أن “العمليات أسفرت بعد اشتباك مع هذه العناصر الإرهابية التي استمرت أكثر من عشر ساعات طيلة ليلة أمس وصباح اليوم، عن قتل 39 إرهابيا بينهم قيادات مهمة، وهما ما يسمى (المفتي الشرعي، والمسؤول العسكري)”، مشيرة إلى أن “العملية أسفرت أيضا عن العثور على وكرين عبارة عن نفقين الأول مستودع للأسلحة يضم كميات وأعدادا كبيرة من الأسلحة والأعتدة والآخر ما يسمى ديوان المال ويضم معدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات داعش والجهات التي يتعاملون معها”. وأكدت أنه “تم تدمير هذين الوكرين وجميع القدرات التي فيها بإسناد جوي من قبل طيران التحالف الدولي”، موضحة أنه “جرح خلال تنفيذ هذا الواجب 4 من مقاتلي الجهاز”. وتابعت الخلية أن “هذه العملية النوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب انتهت بتوجيه ضربة جديدة قاصمة لما تبقى من هذه العصابات الإرهابية التي لم ولن تجد مكانا آمنا في أرض العراق المقدسة”.
هذا البيان وتاريخ العملية تظهران أسئلة عديدة عن التنظيم الإرهابي ومسؤوليه وأوكاره بعد أن أعلن رسميا من جهات مسؤولة عراقية وأميركية بالانتصار عليه عسكريا وانتهاء خطره، كما نشر في أوقات مختلفة سابقة منذ نهاية عام2017 ، ولكن في الوقت نفسه، هناك أقوال وتصريحات لمسؤولين أميركان، سياسيين وعسكريين، تنطوي على التهديد بإعادة خطر التنظيم، سواء باسمه أو بأسماء أخرى، وبدعم كامل من الجهات التي قامت بذلك، سرا وعلانية. فهل هذه العملية تأكيد أم إشارة جديدة؟!
توضح ذلك وليس آخرها أو من بينها المخاطبات حول نقل المعتقلين من التنظيم في سجون داخل الشرق السوري، بإشراف من القوات الأميركية وحلفائها المحتلين والمتخادمين معهم في المنطقة، إلى العراق. وهذا ما كشفت عنه مثلا لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي، (2020/02/26) عن وجود مجمعات سكنية لأسر عصابات “داعش” الإرهابية في محافظة نينوى. أو أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بإنشاء مجمعات لأسر عصابات “داعش” الإرهابية في محافظة نينوى.
صرح عضو في اللجنة بأن “لجنة الأمن خاطبت رئيس الوزراء المستقيل بشأن هذا الموضوع، والآن تنتظر تشكيل الحكومة ليأخذ دوره رئيس الوزراء المقبل في اتخاذ القرارات بهذا الشأن”. وأوضح أن “المجمعات أنشئت بين ربيعة وجزيرة البادية وبعيدة عن مدينة الموصل، عادًّا تلك المجمعات بالقنبلة الموقوتة ويجب التعامل معها بحزم”.
ونقلت وكالات أنباء عراقية تصريحات مختلفة لبرلمانيين حول هذه الأخبار، وأشير إلى رفض “الحكومة المحلية في الموصل قرار إسكان عائلات “داعش”، الذي صدر مؤخرا من الحكومة الاتحادية ومنظمات دولية من دون الرجوع لأهالي محافظة نينوى”. واعتبر أن “نقل عائلات الدواعش سيؤثر في الوضع الأمني والاقتصادي والخدمي في عموم محافظة نينوى، خصوصا في ناحية زمار لكونها من المناطق الحدودية”. وأكد على “الوجود السلبي لعائلات “داعش” الإرهابية في مناطق الموصل”، وأن “وجود هذه العائلات سيؤدي إلى نتائج سلبية عديدة، أبرزها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة”. ونظم أهالي تلعفر وقفة احتجاجية، تنديدا بإقامة مخيم في ناحية زمار لإسكان عائلات عصابات “داعش” الإرهابية المزمع نقلهم من مخيم الهول في سوريا.
من التناقضات أو ما يصب في تعرية الجهات التي تكفلت بإخراج التنظيم عمليا وتوفير كل ما جعله بهذا الحجم والشكل، هو ما تقوم به الإدارة الأميركية، بنفسها أو بأوامر منها، أو تحت نظرها وإشرافها وخططها العدوانية، في نقل المسلحين من التنظيم وإسكان عوائلهم في المناطق التي تشهد عنفا أو يراد لها أن تكون كذلك. وبالرغم من كارثة وجود التنظيم وأفعاله وأفكاره، تواصل الإدارة الأميركية وحلفاؤها التخطيط لتوزيع بقاياه أو لتجديد بلواه، ولا يعنيها ما يفضح في مؤتمرات إعلامية من وقائع مؤلمة وقاسية، كما حصل مع عوائل اليزيدين، والمقابر الجماعية لهم في المنطقة التي كانوا يسكنونها ويراد الآن إعادة بناء مجمعات سكنية لبقايا التنظيم فيها أو بالقرب منها أو في محيطها الجغرافي، لتبقيها تهديدا أمنيا جاهزا ووسيلة إرهابية تحت الخدمة. هذا فضلا عن الجرائم المرتكبة والمستمرة التي يفعلها ويديرها باسمه كتنظيم أو باسم تفرعاته الأخرى.
نشر فريق مشكل من أعضاء في الحكومة والبرلمان العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في بغداد، (2020/02/27) أن “عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها، هو 73 مقبرة جميعها لضحايا تنظيم “داعش” من أتباع الديانة الأيزيدية”، مبينا أن “الفريق تمكن من فتح 13 مقبرة منها”. وأضاف، أن “الفريق استخرج رفات 346 ضحية، وجرى تحديد هوية 62 منهم”، مشيرا إلى أن “أعمار أصحاب الرفات الذي تم التعرف عليه، تتراوح بين 12 و85 عاما وجميعهم من الذكور”.
حذر قائممقام قضاء سنجار النائب السابق، محما خليل علي آغا، يوم الجمعة، (2020/02/28) الحكومة العراقية والقوات الأمنية من سيناريو جديد شبيه بسيناريو احتلال الموصل عام 2014 انطلاقا من مناطق الأيزيديين. وقال علي آغا في بيان، إن “الدواعش في المناطق المتاخمة لمناطق الأيزيديين في محافظة نينوى يعدون العدة لاحتلالها من جديد، وإذا لم تتحرك الحكومة العراقية وتقضي عليهم فإنها سوف تعض أصابع الندم”. وأوضح خليل أن “منطقة كوهبل (اندلس)، التابعة لناحية سنونة في قضاء سنجار تتعرض لهجمات من الدواعش، انطلاقا من قرى جري وسيبايا وساير وخازوكة، مشيرا إلى أن “أغلب الهجمات تنطلق من قرية جري التابعة لناحية سنوني المتاخمة لناحية ربيعة قرب الحدود السورية”. وأضاف أن ”الدواعش يبدون في النهار على أنهم مدنيون عاديون في هذه المناطق، لكنهم يتحولون ليلا إلى مسلحين، ويقومون بمهاجمة الآبار الارتوازية في قرى الأيزيديين، بنفس السيناريو الذي احتلوا به سنجار عام 2014 حيث قاموا لحد الآن بتهديم 15 بئرا ارتوازية في منطقة كوهبل، من خلال هجماتهم التي كان آخرها ليلة أمس (الخميس 2020/02/27).”
كل ما سبق يؤكد أن هذا التنظيم الإرهابي المختصر باسم “داعش” له من يحميه ويدعمه ويروّج له ويتبناه عمليا ويبقيه بيده سيفا مسلطا لإرهاب الشعوب والبلدان. مرة أخرى يؤكد ويثبت أن “داعش” لم ينتهِ بعد، أو أن موجات أخرى منه قادمة، وهنا لا بد من الإنذار والحذر قبل فوات الأوان. 

الوطن العمانية