تسلط عشرات الوثائق التي صودرت لدى عناصر تنظيم "داعش" وفي مقرات التنظيم التي تركها، الضوء على منابع التمويل المختلفة لـ"داعش" أثناء سيطرته على مساحات واسعة من العراق.
وأشار مراسل RT في العراق أشرف محمد العزاوي، في سلسلة تقارير حول أسرار ما سماه "الصندوق الأسود" للتنظيم الإرهابي، إلى أن السجلات التابعة لما يسمى "ديوان بيت المال" في "داعش" تجيب عن تساؤلات كثيرة حول مصادر تمويل التنظيم وكيفية جمعه مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدنانير العراقية.
وذكر التقرير أن "داعش"، مع سيطرته صيف 2014 على مدينة الموصل، استولى على مؤسسات الدولة هناك وأموالها، وبالدرجة الأولى أموال المصارف.
ولفت التقرير إلى أن أبا خطاب وأبا عائشة هما اسمان يتكرر ذكرهما مرارا في سجلات الديوان الداعشي لدور هذين القياديين في تداول أموال التنظيم.
وأكدت وثائق "ديوان بيت المال" أن التنظيم الإرهابي كان يحظى أثناء سيطرته على أجزاء واسعة من العراق بمساعدة خارجية، حيث توثق إحدى الأوراق استلامه مبلغا ماليا من قنصلية دولة لم تذكر.
كما اتخذ "داعش" سلسلة إجراءات في الأراضي الخاضعة لسيطرته من أجل الحصول على مزيد من الأموال، والاستيلاء على عقارات المعارضين لحكمه والمسيحيين والشيعة والأيزيديين الفارين منه، فضلا عن فرض ضرائب مشددة وما يسمى "رسوم الزكاة" على المواطنين.
لكن أهم مصادر تمويل التنظيم تكمن في استيلائه على حقول نفطية غنية، ما منحه التحكم بثروة طائلة تقدر بالمليارات.
وأكدت الوثائق أن "داعش" كان يهرب النفط "باتجاهات محددة لم تكن غائبة عن طيران التحالف الدولي".
وأشارت الوثائق إلى أن "داعش" استخدم طرقا بدائية في تصدير النفط الخام، ولاسيما من حقول جزيرة سامراء غرب صلاح الدين عبر خط اللاين، لكنه انتقل لاحقا إلى تكرير النفط.
وأوضح مدير شعبة الوثائق العسكرية في مديرية الاستخبارات المقدم أسعد جابر لمراسل RT أن "داعش" كان يستغل المشتقات النفطية لتشغيل مولدات الطاقة، وقال: "يوجد تجار في السوق السوداء بهذا المجال معروفون على مستوى التقارير.. كان النفط العراقي يصل إلى البحر المتوسط".
وعلاوة على النفط، كان التنظيم الإرهابي يستفيد من سيطرته على مناطق غنية بالموارد الطبيعية الأخرى، عن طريق تشغيل مصانع إسمنت وفوسفات وكبريت في القائم وغيرها من المناطق العراقية.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة العراقية دحر "داعش" عسكريا، لكن ما سربه التنظيم من أموال اختفى تماما ويرجح المراقبون أن المال المنهوب قد نقل لخارج البلاد.
