كشفت اللجنة القانونية النيابية,عن إحباط سعودية محاولة تهريب عناصر “داعشية” مقربة من الرياض, مبينة أن الكتل السياسية والأحزاب والجهات الرقابية عارضت اي اتفاق لتهريب الدواعش للخارج.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح صحافي، إن “السعودية فاتحت الحكومة العراقية بشكل متكرر لإصدار عفو او ترحيل العناصر الداعشية من السجون العراقية إلى السعودية ".
وأضاف الزيدي، أن “الحكومة رفضت تلك الطلبات بعد موجة غاضبة من الكتل السياسية والأحزاب والجهات الرقابية لاي اتفاق لتهريب الدواعش للخارج”، مبينا أن “المحاولة السعودية كانت تهدف لتهريب عشرات السجناء والمقربين الى الرياض والمتورطين بقتل المئات من المواطنين في العراق".
وعدت اللجنة القانونية النيابية, مؤخرا, ترحيل عناصر تنظيم داعش من الأجانب إلى بلدانهم “غير قانوني”, مبينة ان القانون العراقي يلزم الحكومة بمحاسبتهم داخل البلاد ويمنع ترحيلهم.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح صحافي، إن “القانون العراقي يمنع وبشكل صريح ترحيل أي متهم بالإرهاب كونه ارتكب جريمة القتل والتهجير ضمن الحدود العراقية”.
وأضاف الزيدي، أن “ترحيل الداعشيات الأجنبيات إلى بلدانهن الأصلية بداعي حقوق الإنسان والبرتوكولات الموقعة بين الجانبين غير قانوني”، مشيرا إلى أن “البرتوكولات يجب أن تكون ضمن نظام تبادل المتهمين بنفس الجريمة".
وتمكنت “داعشيتان” ألمانيتان كانتا محتجزتين داخل سجن في أربيل من العودة إلى فرانكفورت بصحبة أطفالهما الثلاثة، بحسب صحيفة “دي فليت” الألمانية.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤخرا، إن الدواعش يحاولون القيام بأعمال ارهابية مع قرب الانتخابات.
يذكر أنه ومنذ هزيمة داعش في العراق وسوريا يقدر الخبراء أن الاف الهاربين من منطقة الشرق الاوسط سيحاولون العودة الى بلدانهم مما يشكل تهديدا امنيا لتك البلدان.
وافاد تقرير أوروبي أعده منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب جيل دو كيرشوف بوجود ما بين 2000 و2500 ارهابي اوروبي في ساحات القتال في سوريا والعراق، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا امنيا لدول الاتحاد الاوروبي في حال عودتهم.
وبحسب التقرير فان الأرقام الأحدث تشير إلى أنه من إجمالي المقاتلين الأجانب الأوروبيين، هناك نحو 15 إلى 20 % قتلوا، و30 إلى 35 % عادوا (إلى بلدانهم) و50 % لا يزالون في سوريا والعراق”، وأوضح المنسق أن نسبة هؤلاء الارهابيين الموجودين في سوريا والعراق تمثل “ما بين 2000 و2500”. المصدر: سومر نيوز