قالت الحكومة النمساوية إنه سيتم مراقبة أنشطة مركز ممول سعوديًا في فيينا، والذي من المفترض أن يكون يعمل لتعزيز الحوار بين الأديان، قبل تمديد العقد في العام المقبل.

وأكد المستشار فيرنر فايمان، من مكتب التخطيط الاستراتيجي، على أن هذا القرار يأتي للتأكد مما إذا كان مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الثقافات والأديان (KAICIID)، يحقق بالفعل أهدافه في تعزيز الحوار بين الأديان.

ومن الأهداف الأخرى للمنظمة، الغير حكومية والمعفاة من دفع الضرائب في النمسا، تعزيز حقوق الإنسان، ونشر العدالة والسلام.

وقد تعرضت نائبة مديرها، ووزيرة العدل السابقة، كلوديا بانديون أورتنر، لانتقادات مؤخرًا، بسبب تصريحات أدلت بها في مقابلة مع مجلة بروفيل، ووصفت فيها الانتقادات لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية بأنها “هراء”. وقارنت أورتنر أيضًا العباءة التي ترتديها النساء السعوديات بثوب القاضي.

وحزب الحرية، والذي تظهر الاستطلاعات بأنه سيشكل تحديًا للائتلاف الحاكم في الانتخابات القادمة، يريد من الحكومة إنهاء المعاهدة مع المملكة العربية السعودية، التي تمنح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الثقافات والأديان الإعفاء الضريبي الخاص به. بينما حزب الخضر النمساوي يريد إجراء تحقيق برلماني.

هذا، وافتتح مقر KAICIID في فيينا في تشرين الثاني عام 2012، في حفل حضره ممثلون عن الديانات الكبرى في العالم، وقد طغت على الحفل الاحتجاجات التي نظمها حزب الخضر، ومختلف المنظمات غير الحكومية النمساوية المعنية بالسجل السيئ للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وعلى موقعه على الإنترنت، يصف مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الثقافات والأديان نفسَه بأنه مركز يعمل على “تمكين وتعزيز وتشجيع الحوار بين أتباع الديانات، والثقافات المختلفة حول العالم. يقع المركز في فيينا، وهو منظمة دولية مستقلة وحرة من النفوذ السياسي أو الاقتصادي”.

كما، ويضيف الموقع بأن الدول المؤسسة للمركز، وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا، تشكل “مجلس الأعضاء” المسئول عن الإشراف على أعمال المركز، كما ويعترف بالكرسي الرسولي، باعتباره المراقب المؤسس للمركز. ويضم مجلس إدارة المركز ممثلين رفيعي المستوى عن الديانات الرئيسة في العالم، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية، وعن الثقافات المختلفة.