في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، ظهرت حادثةُ اختراق نظام التسجيل الذاتي للمستفيدين التابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) كأحد التطورات التي تتجاوز الطابع التقني، لتفتح نقاشاً أوسع بشأن هشاشة البنية الرقمية للبيانات الإنسانية. ويشير الاختراق، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "The New Humanitarian"، إلى وصول غير مصرح به إلى بيانات شخصية تخص نحو 600,000 أسرة فلسطينية في قطاع غزة، أي ما يقارب مليوني فرد، وقد شملت معلومات تعريفية ومناطق السكن أو النزوح[1].

وأوضح برنامج الأغذية العالمي (WFP) في بيان موجّه إلى متلقي المساعدات عبر تطبيق "تيليغرام" في 31 من شهر أيار/مايو، أنه يحقق في "حادثة أمنية" تمكّنت خلالها "جهات فاعلة غير مصرح لها" من الوصول إلى بيانات شخصية قدمها مستفيدون في قطاع غزة، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهويات وأرقام الهواتف وبيانات الموقع الجغرافي،[2] وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بحماية بيانات المدنيين في بيئات الحرب؛ إذ تتحول المعلومات الشخصية من أداة إغاثة إلى نقطة هشاشة إضافية. 

في سياق طبيعي، تشكل حوادث كهذه خرقاً للخصوصية أو خللاً في أنظمة الحماية الرقمية، إلاّ إن السياق في قطاع غزة يختلف جذرياً؛ إذ يعيش السكان تحت وطأة حرب مستمرة، ونزوح قسري متكرر، وانهيار واسع في المنظومة الإنسانية والصحية. لذلك، فإن البيانات المسربة لا تقتصر على كونها معلومات شخصية فحسب، بل تتحول أيضاً إلى خرائط سكانية حساسة تكشف أماكن وجود أفراد يعتمدون مباشرةً على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء. 

البيانات الإنسانية بين البقاء والخطر

بالنسبة إلى مئات آلاف الفلسطينيين في غزة، فإن التسجيل لدى المؤسسات الإنسانية لم يعد إجراءً إدارياً فحسب، بل أيضاً أصبح شرطاً أساسياً للوصول إلى الغذاء أو المساعدات النقدية أو الخدمات الأساسية كالمأوى والأدوية، وبالتالي، فإن العلاقة بين السكان والمؤسسات الدولية تقوم على معادلة مزدوجة: الحاجة إلى المساعدة من جهة، والثقة في حماية البيانات من جهة أُخرى.

غير أن اختراق هذه البيانات يمس جوهر هذه العلاقة، ويثير مخاوف تتعلق بإمكان استخدام المعلومات خارج سياقها الإنساني، وخص وصاً في بيئة تتسم بعدم الاستقرار الأمني وتغير أماكن النزوح باستمرار. فهي بيانات لا تقتصر على أسماء وأرقام فقط، بل أيضاً تكشف تفاصيل دقيقة عن أماكن السكن والأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأُسر؛ وهو ما يجعلها شديدة الخطورة في سياق الحرب.

وعلى الرغم من التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية لتسجيل المستفيدين وإدارة المساعدات، فإن تطوير أنظمة الحماية السيبرانية لم يواكب هذا التحول؛ وهو ما خلق فجوة واضحة بين التحول الرقمي في العمل الإنساني وقدرة هذه الأنظمة على حماية البيانات. وفي الحالة الفلسطينية في غزة، لا يتوقف الأمر عند حدود انتهاك الخصوصية فقط، بل يمتد كذلك ليشكل خطراً إضافياً على فئات تعيش أصلاً أوضاعاً شديدة الهشاشة.

وفي سياق ذلك، يطرح هذا الأمر تساؤلات جدية عن مدى جاهزية المؤسسات الدولية للتعامل مع مخاطر الفضاء الرقمي في مناطق النزاع، وخصوصاً أن التهديد لم يعد يقتصر على المخاطر الميدانية فقط، لكنه امتد ليشمل أيضاً البيانات نفسها باعتبارها عنصراً يمكن أن يترك آثاراً إنسانية وأمنية بعيدة المدى. 

البُعد السياسي لتحول البيانات إلى أداة في الحرب

لا يمكن فصل هذا الاختراق عن السياق الأوسع للحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ إذ لم تعد أدوات الصراع مقتصرة على المجال العسكري التقليدي فقط، بل أيضاً امتدت إلى المجال الرقمي وإدارة المعلومات، في ظل تحوّل متزايد في طبيعة الحروب المعاصرة نحو الاعتماد على البيانات بصفتها عنصراً استراتيجياً في إدارة السكان والمخاطر. وفي هذا الإطار، تكتسب قواعد بيانات المنظمات الإنسانية أهمية مضاعفة، لأنها تحتوي على معلومات دقيقة بشأن الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك أماكن وجودهم وحاجاتهم الأساسية وأحوالهم المعيشية، الأمر الذي يجعلها جزءاً من البنية غير المرئية للصراع وليس مجرد أدوات إغاثية محايدة.

وفي ظل هذا الواقع، يشير حجم البيانات المخترقة إلى أن المسألة تتجاوز الحالات الفردية، فتطال بنية سكانية كاملة تعتمد على المساعدات الإنسانية؛ وهو ما يرفع من مستوى المخاطر المرتبطة بإعادة استخدام هذه المعلومات أو توظيفها خارج سياقها الإنساني. وأيضاً، يكشف ذلك عن تداخل بنيوي بين الأمن الإنساني والأمن المعلوماتي، بحيث يصبح أي خلل في حماية البيانات امتداداً مباشراً للهشاشة التي يعيشها المدنيون، عوضاً عن كونه مجرد خلل تقني معزول.

وبناءً على ذلك، يبرز خطر إعادة توظيف المعلومات الإنسانية في سياقات غير إنسانية، وهو ما يهدد بتحويل العمل الإغاثي من مساحة حماية محايدة إلى مجال مكشوف أمام ديناميات الصراع. ومن هنا، فإن استمرار الاعتماد على البنى الرقمية من دون تطوير منظومات حماية متقدمة ومخصصة لسياقات النزاع، يفتح الباب أمام مخاطر طويلة الأمد لا تقتصر آثارها على لحظة الحرب الجارية، لكنها تمتد إلى ما بعدها، وذلك عبر إعادة إنتاج أنماط جديدة من الهشاشة والمراقبة غير المباشرة للمجتمعات المتضررة. 

البيانات كجزء من الأمن الإنساني

يكشف هذا الاختراق عن تحول جوهري في طبيعة الحرب على غزة، إذ لم تعد ساحات الصراع محصورة في الأرض أو المعابر، بل أيضاً طالت الفضاء الرقمي الذي صار جزءاً من بنية السيطرة والمخاطر. فالمجتمعات التي تعتمد على التكنولوجيا في إدارة حياتها اليومية تصبح بياناتها جزءاً من عناصر القوة في النزاعات الحديثة. ومع تزايد اعتماد المؤسسات الإنسانية على الأنظمة الرقمية، باتت البيانات الإنسانية جزءاً من الأمن الإنساني نفسه؛ وهو ما يجعل حمايتها ضرورة من أجل حماية المدنيين، وتجاوزاً لكونها مجرد إجراء تقني أو إداري.

وفي صدد ذلك، يعزز القانون الدولي الإنساني هذا التوجه؛ إذ تنص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في المادة "27" على ضرورة احترام كرامة الأشخاص المحميين، كما تحظر المادة "32" أي معاملة قاسية أو مهينة، وكذلك ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة "17" على حماية الأفراد من أي تدخل غير قانوني في حياتهم الخاصة وبياناتهم، بما في ذلك البيانات الرقمية. وعليه، فإن أي إخفاق في حماية البيانات في سياق النزاع لا يمكن فصله عن هذه الالتزامات القانونية التي تؤكد أن حماية المدنيين تشمل أيضاً معلوماتهم الشخصية.

وإن هذه المسألة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مستقبل العمل الإنساني في مناطق النزاع وقدرة المؤسسات الدولية على حماية البيانات التي تجمعها من الفئات الأكثر ضعفاً. فالأمن الإنساني لم يعد يقتصر على تأمين الغذاء والمأوى فقط، بل أصبح يشمل أيضاً حماية المعلومات التي ترتبط مباشرةً بحياة الأفراد واستمرارهم في ظل الحرب.

في النهاية، لا يقتصر أثر اختراق البيانات في غزة على كونه خللاً تقنياً أو حادثاً رقمياً عابراً، بل يمتد ليترك انعكاسات مباشرة على حياة الأفراد اليومية وعلاقتهم بالخدمات الإنسانية. فقد أدى تسرب المعلومات إلى تعزيز مخاوف حقيقية لدى العائلات من إمكان استغلال بياناتها الشخصية في عمليات انتحال هوية أو احتيال، أو توظيفها بأساليب تمس خصوصيتهم وأمنهم.

انعكس هذا الواقع على ثقة السكان بالمنظومات الرقمية المستخدمة في تسجيل المستفيدين وتقديم المساعدات؛ وهو ما عزز حالة القلق وعدم الاطمئنان تجاه آليات حفظ البيانات وإدارتها.

وفي قطاع غزة تحديداً، حيث ترتبط البيانات الرقمية ارتباطاً مباشراً بفرص الحصول على الغذاء والمساعدات والخدمات الأساسية، فإن أي تسريب لا يبقى في إطار الخصوصية، إنما يتحول إلى أداة ضغط إضافية تمس استقرار حياة الناس في ظل أوضاع إنسانية قاسية.