قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، حبس 10 نشطاء سياسيين لمدة 15 يومًا، عقب اعتقالهم فجر الخميس بعد مشاركتهم في وقفة دعماً لفلسطين، على سلّم نقابة الصحافيين، أول أمس الأربعاء.

وقال المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، لـ"العربي الجديد"، إن جميع النشطاء المتهمين في القضية تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية فجر الخميس من منازلهم.

وأضاف الجنادي أن النشطاء ظهروا، الخميس، بمقر نيابة أمن الدولة ووجهت لهم اتهامات "بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وذلك على ذمة القضية التي حملت الرقم 1277 لسنة 2024"، وهي قضية جديدة تضاف إلى معتقلي دعم غزة منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والمعتقلون العشرة في القضية هم: أحمد عبد الكريم محمد أحمد، وأحمد صبحي عبد الظاهر حسنين، ووائل أحمد السيد محمد، وطاهر جمال الدين عبد الرازق السيد، ومحمود عبد الهادي عبد المجيد جمعة، وصطفي أحمد رمضان توفيق، وعبد الكريم مجدي عبد الكريم عيسى، ومصطفى نصر عبد السلام إسماعيل، ومحمد عبد التواب جمعة السيد، وعمر محمود عثمان أحمد.

وقامت السلطات الأمنية بتصوير المظاهرة بالصوت والصورة ثم لاحقت عدداً من النشطاء في منازلهم فجرًا عقب انتهاء المظاهرة.

ونظم عشرات الصحافيين والنشطاء السياسيين وقفة احتجاجية على سلّم نقابة الصحافيين المصرية بالماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة التي يمارسها ضده الاحتلال الصهيوني وتتفاقم بفعل منع وصول المساعدات الإنسانية لداخل القطاع.

وردد المتظاهرون هتافات، منها: "يا حكام عربية جبانة.. تجويع غزة عار وخيانة.. يا حكام عربية جبانة.. ما كفاكم عار وخيانة"، و"أول مطلب للجماهير.. قفل سفارة وطرد سفير".

كما ردد المتظاهرون: "شمال يمين.. خرجوا المحبوسين"، و"التضامن مش إرهاب.. خرجوا كل الشباب"، في إشارة إلى العشرات ممن ألقي القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات اندلعت في أعقاب "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وغيرها من الهتافات.