أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المشافي في قطاع غزة أصبحت ركامًا، بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر، في الوقت الذي طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من الدول وقف نقل وتصدير السلاح إلى "إسرائيل"، بعد أن سلطت الضوء على عملية قصف جوي عشوائية لمبنى سكني مكون من ستة طوابق وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 106 مدنيين نصفهم من الأطفال.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إلى عمليات قتل العاملين في مجال العمل الإنساني، وآخرهم مقتل اثنين في هجمات إسرائيلية قبل أيام.

وكانت قوات الاحتلال التي انسحبت قبل أيام من منطقة مشفى الشفاء، تعمدت تدمير المشفى بالكامل، وإخراجه عن الخدمة، كما قامت بإخراج مشفى “الأمل” التابع لجمعية الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، بعد أن عرضته للقصف وأخرجت طواقمه الطبية والمرضى، خلال الهجوم المستمر على المدينة، في وقت تواصل حصار مشفى “ناصر” هناك، وتمنع الدواء والطعام عن الطواقم الطبية والمرضى.

وأكدت اللجنة وهي تتحدث عن المخاطر التي يتعرض لها سكان غزة، بسبب الحرب والتدمير الممنهج للبنى التحتية، أن انهيار الأنظمة الحيوية “يعني دماراً آخر للمدنيين، ووصولاً أقل إلى المعونات، وانحساراً للمساعدات الطبية، وأملاً متلاشياً”.

وقالت إن منظمات الإغاثة الإنسانية غير قادرة على أداء عملها بأمان، مشيرة إلى أن نظام الرعاية الصحية يواجه ضربات متتالية تحول دون وصول المرضى إلى الرعاية الطارئة.

وقالت إن المدنيين خلال أشهر الحرب الماضية، عاشوا أوضاعا صعبة، تمثلت في النزوح عدة مرات وشهدوا مقتل الآلاف.

وفي سياق قريب، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن القوات الإسرائيلية هاجمت بشكل غير قانوني مبنى سكنيا في قطاع غزة يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دون وجود أيّ هدف عسكريّ ظاهر، ما أسفر عن مقتل 106 مدنيين على الأقل، منهم 54 طفلا.

وأكدت أن تلك الغارة على المبنى السكني المكون من ستة طوابق، والذي كان يأوي مئات الأشخاص، تشكل “جريمة حرب مفترضة”.

وأشارت إلى أنها لم تجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.

وقالت إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي مبرر للهجوم، “حيث سِجلُّ الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يُبرز أهميّة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع”.

ونقل بيان عن المنظمة الحقوقية عن جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات، قوله: “قتلت الغارة الجويّة غير القانونيّة التي شنتها إسرائيل على مبنى سكني في 31 أكتوبر/تشرين الأول ما لا يقلّ عن 106 مدنيين، منهم أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكان يشحنون هواتفهم في دكان بالطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان”.

قتلت الغارة الجوية غير القانونية التي شنتها إسرائيل على مبنى سكني في 31 أكتوبر، ما لا يقل عن 106 مدنيين، منهم أطفال كانوا يلعبون كرة القدم

وأضاف: “خلّفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر، وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضحت أنه بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2024، أجرت مقابلات هاتفية مع 16 شخصا بشأن هجوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول على المبنى السكني المعروف بـ”عمارة المهندسين” ومقتل أقاربهم وآخرين.

كما حلّلت “هيومن رايتس ووتش” صورا من الأقمار الصناعيّة، و35 صورة فوتوغرافية، و45 فيديو لآثار الهجوم، فضلا عن صور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لرواية الشهود، فإن تلك العمارة كان فيها في ذلك الوقت 350 شخصا أو أكثر، 150 منهم على الأقل كانوا يلتجئون هناك بعد أن فرّوا من منازلهم في أماكن أخرى من غزة.

ووفق تحقيقات المنظمة الحقوقية فإنه في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، ودون سابق إنذار، أصابت أربع قنابل جويّة المبنى، وفي غضون 10 ثوان تقريبا تدمَّر المبنى بالكامل.

وقد أجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع شخصين شاركا في انتشال الجثث من تحت الأنقاض، قالا إنهما كان يعملان معا ومع أشخاص آخرين يوم الهجوم، وساعدا في انتشال نحو 60 جثة، ثم انتشلوا حوالي 80 جثة أخرى على امتداد الأيام الأربعة التالية. وقال شخص ثالث إنه ساعد على انتشال جثث من الأنقاض على امتداد 12 يوما بعد الهجوم. ومن الممكن أن تكون هناك جثث أخرى تحت الأنقاض.

وأوضحت أن غياب الهدف العسكري من شأنه أن يجعل الهجوم على عمارة المهندسين “متعمدا أو عشوائيا”.

غياب الهدف العسكري من شأنه أن يجعل الهجوم على عمارة المهندسين “متعمدا أو عشوائيا”.

وأضافت: “قصف المبنى أربع مرات تؤشر بقوّة إلى أن الذخائر كانت تهدف إلى إصابته، وأن الضربة لم تكن نتيجة عطل أو توجيه خاطئ”.

وتابعت: “حتى لو وجد هدف عسكري صحيح، فإنه يثير شكوكا في مدى تناسب الهجوم، نظرا إلى الوجود المرئي والمتوقع لأعداد كبيرة من المدنيين داخل المبنى وحوله”.

وأشارت إلى أن العدد الهائل للقتلى الفلسطينيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، “يظهر استهتارا قاتلا بأرواح المدنيين”، ويشير إلى احتمال وقوع المزيد من “جرائم الحرب” التي يجب التحقيق فيها.

وطالبت في ذات الوقت الحكومات بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم تحقيق “المحكمة الجنائية الدولية” في فلسطين، وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب، وتجنب التواطؤ في “جرائم الحرب”.