اتّهم تحقيق غير منشور، أجرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إسرائيل بإساءة معاملة المئات من سكان قطاع غزة الذين تمّ أسرهم خلال الحرب، وفق نسخة عن التقرير استعرضتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الأحد.

ويذكر التقرير أن المعتقلين، ومن بينهم ما لا يقلّ عن ألف مدني أُفرج عنهم في ما بعد دون توجيه تهم إليهم، احتجزوا في ثلاثة مواقع عسكرية داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين ذكوراً وإناثاً، تراوحت أعمارهم بين 6 و82 عاماً، وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز.

ووفق الصحيفة، تتضمّن الوثيقة روايات من معتقلين قالوا إنهم تعرّضوا للضرب، والتجريد من ملابسهم، والسرقة، وعصب أعينهم، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من التواصل مع محامين وأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان.

وتصف مسودة التقرير "مجموعة من سوء المعاملة التي أبلغ سكان غزة، من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات، عن التعرض لها في مرافق الاحتجاز المؤقتة في إسرائيل"، مشيراً إلى أن مثل هذه المعاملة "استُخدمت لانتزاع معلومات أو اعترافات، وللترهيب والإذلال، والمعاقبة".

وذكرت الصحيفة الأميركية أن التقرير يستند إلى مقابلات مع أكثر من 100 من أصل 1002 معتقل تم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى غزة بحلول منتصف فبراير/ شباط. وتقدّر الوثيقة أن 3 آلاف آخرين من الغزيين ما زالوا رهن الاعتقال الإسرائيلي دون السماح لهم بالاتصال بمحامين.

وإذ أشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكّن من تأكيد مجمل الادعاءات الواردة في التقرير، لفتت إلى أن أجزاء منع تتطابق مع شهادات معتقلين سابقين في غزة، أجرت مقابلات معهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عند تقديم النتائج الواردة في مسودة التقرير، إن بعض المعتقلين ماتوا خلال الاحتجاز، من بينهم أولئك الذين كانوا يعانون من أمراض وجروح، دون تقديم مزيد من التفاصيل، زاعماً أن كلّ حالة وفاة يتمّ التحقيق فيها من قبل الشرطة العسكرية. وادعى أن كلّ أشكال سوء المعاملة "محظورة تماماً"، نافياً بشدة أي مزاعم حول الاعتداء الجنسي، ولافتاً إلى أن "كل الشكاوى الملموسة المتعلقة بسلوك غير لائق تُحال إلى السلطات المختصة للمراجعة".