أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة رصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، محذرة من التداعيات في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة، وداعية الأمم المتحدة إلى "توفير أسباب النجاة" لسكان القطاع.

وبالتزامن مع مرور 150 يومًا من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، ولا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة لها".

غزة تشكو عدم توافر المساعدات الطبية اللازمة

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية"، محذرًا من أن "الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزداد سوءا وانهيارا؛ نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة".

وأفاد القدرة بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادرا صحيا واعتقلت 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات في خانيونس (جنوب القطاع) وشمال غزة (شمال)".

وتابع: "دمرت قوات الاحتلال 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة".

وأردف القدرة أن "سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية؛ نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان القطاع لا سيما في محافظتي غزة والشمال في براثن المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من السكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ودعا القدرة الأمم المتحدة إلى "تفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية".

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارًا هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول "إسرائيل"، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".