أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة “الأونروا” أن أنشطة الإغاثة في مدينة رفح تزداد صعوبة بسبب العملية العسكرية التي تشنها "إسرائيل" الآن والضغوط على المدينة.

وجاءت تصريحاته التي خلال لقائه مسؤولين أوروبيين. وقد أكد خلالها أن الأمم المتحدة لم تتمكن، وللمرة الأولى، من العمل بالحد الأدنى من الحماية التي تمثلت في وجود الشرطة المحلية.

وقال لازاريني إن عدم وجود الشرطة المحلية أدى إلى تعرض قوافل وشاحنات “الأونروا” على الحدود للنهب والتخريب من مئات الشباب.

وذكر أن الشرطة المحلية التي توفر آخر قدر من الحماية للحفاظ على الحد الأدنى من النظام العام “قد لا تصبح قادرة على العمل بعد الآن لأن الكثيرين من أفرادها قد قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية وأصبح آخرون أكثر ترددا في أن يُشاهدوا مع تلك القوافل”.

وأضاف أن “الأيام المقبلة ستخبرنا بما إذا كنّا سنتمكن من مواصلة العمل في هذه البيئة الاستثنائية الصعبة”.

وقد أطلع لازاريني مسؤولي الاتحاد الأوروبي على القيود المفروضة على الوكالة التي تسمع عنها من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، بدلا من أن تكون عبر اتصالات مباشرة مع السلطات الإسرائيلية.

وقال “إن لدى الوكالة مساعدات غذائية تكفي مليون شخص لمدة شهر عند ميناء أسدود، ولكن التعليمات صدرت للمتعاقد بعدم التعامل مع هذه الشحنة أو نقلها لأنها متجهة لوكالة الأونروا”.

وأشار إلى تقارير عن قرار البنك المحلي بتجميد حساب “الأونروا”، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالتأشيرات التي أصبحت لا تصدر على أساس سنوي ولكن تُجدد شهريا أو كل شهرين.

وكان المفوض العام يتحدث عن السياسات الإسرائيلية الجديدة ضد منظمته الأممية، والتي تهدف لإنهاء عملها.

وقال “إن هناك مشروع قانون تتم صياغته في الكنيست يهدف إلى إنهاء عمل الأونروا في القدس”.

وحين تحدث عن الحرب على غزة أشار لازاريني إلى أن 5% من سكان قطاع غزة – أي أكثر من 100 ألف شخص- قد قتلوا أو أصيبوا أو فُقد أثرهم خلال 4 أشهر فقط. وقال إن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة – أي 1% من إجمالي عدد النازحين- غير مصحوبين بذويهم أو منفصلون عنهم وفق اليونيسف.

وتطرق أيضًا إلى المناطق التي يعاني سكانها من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، واحتمال حدوث مجاعة وخاصة شمال غزة حيث يوجد نحو 300 ألف شخص لا تستطيع الأونروا الوصول إليهم بقوافل المساعدات منذ 23 كانون الثاني/يناير.