ارتفعت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف حالة، بما فيها القدس المحتلة.

ووفق بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن حالات الاعتقال في الضفة شملت كلّ فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

واشار البيان إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقاً.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن "حملات الاعتقال عكست مستوى عاليا من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة رافقتها عمليات الضرب المبرّح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين كرهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميدانية التي نُفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال، منهم أشقاء لمعتقلين، استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طاولت المنازل، ومصادرة مقتنيات، وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية".

يُشار إلى أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كلّ الفئات وبشكل غير مسبوق.

واشار البيان الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الاثنين، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (13 شباط/فبراير 2024) من الضفة، بينهم طفل، وأشقاء، وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، سلفيت، والقدس.

ويستمر الاحتلال باتباع سياسة الاقتحامات اليومية لمدن وبلدات الضفة الغربية منذ بدء حربه على قطاع غزة، وتترافق هذه الاقتحامات مع عمليات اعتقال وحملات دهم لبيوت المواطنين بالإضافة لتخريب البنى التحتية والاعتداء على المنشآت والممتلكات.