تقدمت الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وحسبما نشرت قناة "الجزيرة" ينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة".

ودعا إلى "ضمان المُساءلة، والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة".

وأضاف "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي يجب ألا يكون استثناء من هذه القاعدة".

واعتبر مندوب الجزائر أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، وعلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة".

وتابع: "لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وعقد مجلس الأمن أمس الأربعاء (31/1/2024) اجتماعا طارئًا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".