تقترب الحرب على غزة من دخول الشهر الخامس وسط تواصل غارات جيش الاحتلال العنيفة على شتى مناطق القطاع، فيما تتكثف جهود الوساطة السياسية للوصول إلى صفقة تبادل تفضي إلى هدنة.

ولا تزال المعاناة الإنسانية للنازحين تتصدر الموقف في القطاع المحاصر، في ظل الأجواء الباردة المرافقة للمنخفض الجوي وغرق خيام اللجوء بمياه الأمطار، وعدم توفر العلاج اللازم لآلاف الجرحى، والحصار الذي تفرضه آلة الحرب البرية الإسرائيلية على العديد من الضحايا في مناطق القتال من دون قدرة طواقم الإنقاذ على الوصول إليهم، علاوة على انعدام الغذاء في مناطق شمال القطاع التي دخلت حالة مجاعة.

ويتواصل مسلسل سقوط أكثر من مائة شهيد فلسطيني بشكل يومي في شتى مناطق القطاع، ما رفع حصيلة الحرب الكلية إلى أكثر من 26 ألفاً و751 شهيداً، يضاف إليهم 6000 مفقود.

وعلى الصعيد العسكري، تستعر الاشتباكات البرية في خانيونس رغم سحب جيش الاحتلال بعض الألوية وإعلانه قرب انتهاء الحملة المكثفة في المدينة. وفي تطور جديد، زعم جيش الاحتلال، الثلاثاء، أنه دمر بعض أنفاق حركة حماس في غزة عن طريق إغراقها بالمياه.

وذكر الجيش في بيان: "خلال الحرب، استخدم الجيش الإسرائيلي قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية للإرهابيين والموجودة تحت الأرض في قطاع غزة، من خلال ضخ كميات ضخمة من المياه في الأنفاق".

وافادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام جيش الاحتلال بنسف منازل جنوبي مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الجريمة التي كُشف عنها أمس الثلاثاء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والمتمثلة بالعثور على جثامين 30 شهيداً داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتبيّن من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، ما هي إلا مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية. 

وأضاف نادي الأسير في بيان له، أنّ المعطيات بشأن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في غزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 117 يوماً على العدوان، إضافة إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم، على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء وأطفال. 

وأكد نادي الأسير مجدداً أنّ إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري يحمل تفسيراً واحدًا، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.