أعلن ممثلو جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بسبب امتناعه عن فتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واستنكرت الشخصيات الوطنية التونسية  خلال ندوة صحافية الثلاثاء في العاصمة رفض المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات و دول في ملفات عُرضت عليه.

وأكد المحامي عدنان الإمام لإذاعة موزاييك أن "هذه الدعوى الجزائية المقدمة تستند على أن كريم أحمد خان له صلاحية فتح بحث تحقيقي في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، التي كان على تام بأنها ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة وأن الفصل 15 من نظام روما يمكنه من فتح تحقيق في الغرض".

وأضاف الإمام أن "أحمد خان كان شاهد العيان على ذلك بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة، في حين كان من الواضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الصهاينة نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك بمجريات الأحداث التي آلت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير أكثر من 320 ألف مسكن".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنها لم تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.