تنظر محكمة أمريكية، في دعوى رفعتها منظمات حقوقية فلسطينية وفلسطينيون يقيمون في غزة وبالولايات المتحدة، ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مشاركتها -بحسب الدعوى- في الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب نص الدعوى التي تنظر فيها محكمة فيدرالية بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، فقد وجهت التهم أيضا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

ومن بين المدعين "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين" ومؤسسة الحق، وهما منظمتان فلسطينيتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان.

كما شارك في رفع الدعوى أحمد أبو رتيمة، مؤسس مسيرة العودة الكبرى لعام 2018، وعمر النجار وهو طبيب متدرب (24 عاما) في مجمع ناصر الطبي، ومحمد أحمد أبو ركبة وهو باحث ميداني في منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين". ويقيم هؤلاء المدعون مع أفراد أسرهم الباقين على قيد الحياة داخل قطاع غزة.

وقتل القصف الإسرائيلي 6 من أفراد عائلة أبو أرتيمة، بمن فيهم ابنه البالغ من العمر 12 عاما، و5 أفراد من عائلة النجار، و8 من عائلة أبو ركبة.

كما شارك في رفع الدعوى عدد من المواطنين الأمريكيين ومقيمون دائمون بالولايات المتحدة هم محمد مناصر حرز الله وليلى الحداد ووائل البهاسي وباسم القرة، و"أ. ن."، وكانت عائلاتهم تعرضت مع مواطنين ومقيمين حاليا في الولايات المتحدة للقصف الإسرائيلي.

ولا تزال عائلات هؤلاء عرضة لخطر هجمات إسرائيل المباشرة والعشوائية المستمرة ضد المدنيين. وأحصى المدعون أكثر من 100 من أفراد أسرهم استشهدوا في وقت تقديم الطلب للمحكمة، بحسب موقع مركز الحقوق الدستورية.

ونيابة عن المدعين، قام مركز الحقوق الدستورية ومكتب المحاماة "فان دير هوت" برفع القضية ضد المسؤولين الأمريكيين الـ3 رفيعي المستوى لما اعتبروه انتهاكا للقانون الدولي المقنن في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أقره الكونجرس عام 1988.

ووثقت الدعوى ما ذكره العديد من قادة الحكومة الإسرائيلية عن نوايا واضحة للإبادة الجماعية، إضافة لقصف جيش الاحتلال للمناطق والبنية التحتية المدنية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وحرمان الفلسطينيين من كل ما هو ضروري للحياة البشرية، بما في ذلك الماء والغذاء والكهرباء والوقود والدواء.

وتوضح الدعوى أن المتهمين -بايدن وبلينكن وأوستن- لم يفشلوا فقط في منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، بل ساعدوا في المضي قدما فيها.

وجرى هذا التأييد من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط، والتنسيق الوثيق بشأن الإستراتيجية العسكرية، وتقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوقف حملة القصف الإسرائيلية التي لا هوادة فيها وغير المسبوقة والحصار الكامل لغزة.

وطلب المدعون من المحكمة أن تعلن أن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين فشلوا في منع الإبادة الجماعية، وأنهم يساعدون ويحرضون عليها، وأن تأمر بإنهاء الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل أثناء النظر في القضية.