قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن ممارسات الاحتلال الصهيوني تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، في وقت أكدت الجزائر وفلسطين تنسيقهما المشترك للضغط في مجلس الأمن من أجل وقف العدوان على غزة.

وفي كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة القمة الثالثة للجنوب لمجموعة الدول الـ77 والصين، المنعقدة في كمبالا عاصمة أوغندا، جدّد تبون تضامن الجزائر الكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، مؤكدا على “الارتباط الوثيق بين الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي المبادئ التي لطالما دافعت عنها مجموعة دول الجنوب”.

وكان تبون قبل يومين قد ركز في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير الأول، خلال قمة عدم الانحياز على طبيعة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وقال إن “همجية الهجمات المتواصلة التي تشنها آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة وعنجهية الممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع، خاصة بقطاع غزة، في أبشع صور الإرهاب وأقبح مظاهر البطش والتنكيل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي لفرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث تضرب "إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط وترفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام دون أن تحاسب على ذلك”.

وأبرز أنه يتعين في ظل هذا الوضع المأساوي، التأكيد بصوت عال، على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولى وأن نتعهد- كما قال- “بتكثيف جهودنا الجماعية للمرافعة من أجل إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون وإرساء مبدأ المساواة وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار، وفق ما نصت عليه مرجعيات الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع”.

وفي هذا الإطار، ثمنت الجزائر على لسان رئيسها تمسك دول حركة عدم الانحياز الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار، كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.

وتجري الدبلوماسية الجزائرية تحركات حثيثة على هامش قمة عدم الانحياز ومجموعة 77 زائد الصين، لحشد الدعم لصالح القضية الفلسطينية، خاصة في الأطر الأممية التي تشارك فيها دول عدم الانحياز مثل مجلس الأمن بحكم أن الجزائر عضو غير دائم حاليا في هذا الجهاز التنفيذي الأممي.

وخلال مباحثات جمعت وزيري الخارجية الجزائري أحمد عطاف والفلسطيني رياض المالكي، أكد الطرفان مواصلتهما التنسيق لتكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن الدولي بغية حمل هذا الأخير على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لفرض وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وسبق ذلك حديث عطاف في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز عن رفض بلاده تحويل الأنظار لما يجري في غزة من عدوان إلى الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب، وتنبيهه دول حركة عدم الانحياز، إلى أن الاحتلال يبحث عن المزيد من الوقت بعد أن انتقل لأعلى درجات الهمجية والوحشية في ارتكاب أبشع الجرائم.

وقال عطاف إن الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز، الممثلة في مجلس الأمن، وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الإنسانية”.

وتمثل حركة عدم الانحياز أهم الفضاءات التي نشطت فيها الجزائر بقوة سنوات السبعينات، للدفاع عن قضايا شعوب العالم الثالث، وهي تحاول اليوم استعادة زخم هذا الفضاء في مواجهة الاستقطاب الدولي وخدمة قضايا مشتركة بين دول عدم الانحياز خاصة القضية الفلسطينية.