51 معتقلة من قطاع غزة يقبعن في سجن "الدامون" يواجهون أصعب الظروف
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء 51 معتقلة من غزة، يقبعن في سجن "الدامون" الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، بينهن مسنات وطفلات، لكن عدد المعتقلات من غزة أعلى من هذا العدد، إلا أن المعطى الواضح متعلق بمعتقلات سجن "الدامون" فقط.
وأشار البيان، إلى أن المتوفر حول المعتقلات فقط أسماؤهن، وبعض المعطيات التي نقلتها المعتقلات حول أوضاعهن، إذ يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية، كما كل معتقلي غزة، إذ لم تتسنَّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، إذ يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
ولفت إلى أن المعطى الوحيد الذي أعلنته إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (المقاتلين غير الشرعيين).
يشار إلى أن شهادات كثيرة حملها معتقلو غزة، بعد الإفراج عنهم، وعكست مستوى عاليًا من عمليات التعذيب والتنكيل التي نفذها جيش الاحتلال بحقهم، والتي كانت ظاهرة على أجسادهم فور الإفراج عنهم، فضلا عن كشف إعلام الاحتلال استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، دون الكشف عن هوياتهم، علمًا أن الاحتلال اعترف مؤخرًا بإعدام أحد معتقلي غزة.
وتطرق البيان، إلى الصور والفيديوهات التي نشرها الاحتلال لمعتقلي غزة وهم محتجزون عراة وفي أوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، علمًا أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أعلن الاحتلال استشهاد اثنين من المعتقلين من عمال غزة تم الكشف عن مصير أحدهم وهو ماجد زقول، فيما لم يتم الكشف عن مصير الآخر الذي استُشهد بحسب إعلام الاحتلال في معسكر (عناتوت).
وفعّلت سلطات الاحتلال منذ بداية عدوانها على قطاع غزة بعض الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتعلقة بمعتقلي غزة، التي تساهم في تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم، تحديدا في ظل استمرار حرمانهم من لقاء المحامي.
وتتصاعد التخوفات حول مصير معتقلي غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، رغم كل المطالبات والنداءات التي وجهتها المؤسسات، إلى الهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل الكشف عن مصير المعتقلين.
يشار إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول 8800، وعدد المعتقلين الإداريين 3291.