كشفت السلطات التركية عن إحباط أكثر من 150 عملية إرهابية خطط تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذها في تركيا خلال العام الجاري». في الوقت الذي أكد فيه نائب تركي معارض أن 95 في المائة من الأتراك الذين يحاكمون بتهمة الإرهاب أبرياء من هذه التهمة». بينما أصدرت محكمة تركية حكما بالحبس 3 سنوات على أسترالية من أصول تركية بتهمة تجنيد عناصر للانضمام إلى داعش».

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده أحبطت 152 عملية إرهابية لتنظيم «داعش» داخل البلاد، مشدداً على عزم بلاده مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بكل حزم».
وأضاف صويلو، في مقابلة تلفزيونية، أن قوات الأمن شنت خلال الأيام الماضية، حملات ضد العديد من الجمعيات والجماعات التي ثبت اعتناقها فكر (داعش)، مضيفا «... وكما قلت هذا أمر نقوم به منذ فترة وليس وليد هذه الأيام».

وتنفذ تركيا على مدى 3 سنوات حملات مكثفة على عناصر تنظيم «داعش» الذي أعلن مسؤوليته عن مقتل أكثر من 300 شخص في عدد من العمليات الإرهابية بين عامي 2015 و2017. أسفرت عن اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص وترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد ومنع أكثر من 7 آلاف شخص من دخولها».

وتطرق صويلو إلى حديث أحد الزعماء الدينيين في تركيا عن وجود نحو 2000 جماعة متطرفة في بلاده تنتمي فكريا إلى «داعش»، قائلا إننا نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد».

وكان زعيم «جماعة إسماعيل أغا» الشيخ أحمد محمود أونلو، المعروف باسم «جوبلي أحمد خوجه»، حذر، في لقاء مع قناة «سي إن إن تورك» قبل يومين، من وجود 2000 جماعة أصولية مسلحة في تركيا يعتنق أعضاؤها فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، محذرا من نشوب حرب أهلية في البلاد».

وقال صويلو: «تعاملنا مع معلومات جوبلي أحمد، بجدية، وعملنا على اتخاذ اللازم، وهو ما نقوم به على مدار السنوات الخمس الماضية حتى أننا تمكنا من توقيف 5 آلاف شخص من المتشددين».

في سياق متصل، قال نائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض بالبرلمان، مصطفى ينار أوغلو، إن 95 في المائة من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم». وأضاف ينار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، في حال وجهت التهمة للأسرة، فستصبح النسبة 6 ملايين شخص، مضيفا: «كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفا على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية».

إلى ذلك أصدرت محكمة تركية حكما بحبس «داعشية» أسترالية من أصول تركية لمدة 3 سنوات إثر مغادرتها مدينة ملبورن في أستراليا ثم الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي ثم الفرار من أحد مخيمات اللاجئين السوريين رفقة طفليها.

وأدينت «الداعشية»، زهرة دومان (26 عاما)، بتهمة تجنيد النساء للانضمام إلى داعش والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي». واحتجزت دومان في سجن ولاية «شانلي أورفا» على الحدود التركية السورية عقب القبض عليها في 17 يوليو (تموز) الماضي إثر فرارها من مخيم «الهول» للاجئين في شمال شرقي سوريا بصحبة طفليها. وجرى وضع طفلها جراد (سنة واحدة) وطفلتها ليلى (4 سنوات) لدى أحد مراكز رعاية الأطفال. لكنهما صارا الآن في عهدة جدتهما تركية الأصل، أوزلام جوشكون، التي سافرت خصيصا من مدينة ملبورن لحضور جلسة الاستماع في محاكمة ابنتها، وذلك وفقا لصحيفة «هيرالد صن». وتواصلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بوزارة الداخلية في أنقرة ثم بالسفارة التركية بغرض الحصول على المزيد من المعلومات حول القضية».

وكانت زهرة دومان، التي كانت تبلغ 19 عاما عند فرارها من بلادها إلى سوريا، هي أول عروس لتنظيم «داعش» الإرهابي من أستراليا في عام 2014. ثم تزوجت من المدعو محمود عبد اللطيف، وهو عضو سابق بأحد الأحزاب في ملبورن وتحول إلى مسلم متطرف ليلقى حتفه إثر غارة جوية بعد مرور 5 أسابيع فقط على زفافهما».

وأصبحت زهرة دومان مسؤولة بارزة في التجنيد لصالح داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صور لها وهي ممسكة بالبنادق الآلية إلى جوار بعض السيارات الفاخرة التي سرقتها العناصر الإرهابية، وهي تحض المواطنين الغربيين الآخرين على مغادرة زيف الحضارة الغربية والانضمام إلى ما يسمى بـ«الخلافة الإسلامية».

تزوجت دومان للمرة الثانية وأنجبت طفلا من زواجها الثاني ثم أنثى، ثم لقي زوجها الثاني مصرعه أيضا في العمليات العسكرية التي خاضها داعش في سوريا».

وكانت تأمل في العودة يوما ما إلى أستراليا رفقة طفليها. وقدمت التماسا بذلك الشأن إلى المحكمة العليا في أستراليا في وقت سابق من العام الجاري، بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية بحرمانها من جنسيتها الأم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتابع محاموها تلك القضية التي سوف تشهد جلسة الاستماع الأولى في وقت لاحق من العام الجاري.