القضاء الأردني يحكم على 15 شخصاً على صلة بـ”داعش” بالسجن والأحكام الشاقة
أصدر القضاء الأردني أحكاماً بالأشغال الشاقة على 15 شخصا بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت أمنية، وهي القضية التي تعود إلى العام 2017. وبحسب صحيفة “الغد” الأردنية، “دانت محكمة أمن الدولة الاثنين، 15 متهما شكلوا “تنظيم الرصيفة” للقيام بأعمال إرهابية، وقضت على 14 منهم بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة والمتهم الأخير بالسجن 10 أعوام”. وخطط المتهمون لتنفيذ عمليات إرهابية على منشآت ودوريات عسكرية وأمنية، وتم ضبطهم خلال العام 2017. وأدين المتهمون “بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية”.
وكشفت الاستخبارات العامة الأردنية في كانون الثاني/يناير من العام 2018، عن إحباط مخطط لاستهداف مواقع أمنية وعسكرية واغتيال رجال دين كانت ستنفذه خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في تشرين الثاني/نوفمبر من 2017، واعتقلت 17 من المشتبه بهم. وخططت عناصر الخلية، بحسب السلطات، لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن. وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن “هذه الخلية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين”.
وخططت عناصر الخلية لتأمين “الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق”.
وجرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، وأسند لهم التهم التالية “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.