أغتيل النائب العام المصري هشام بركات أمس في تفجير استهدف موكبه في حيّ مصر الجديدة في القاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم «الدولة الإسلامية» الى مهاجمة القضاة رداً على ملاحقة وإعدام إسلاميين.
«أنصار بيت المقدس» دعت في أيار الماضي الى استهداف القضاة بعد إعدام إسلاميين أُصيب بركات في التفجير الذي وقع في ميدان الحجاز أمام الكلية العسكرية في حيّ مصر الجديدة شمال القاهرة ونُقل الى المستشفى. وبعد ساعات على ذلك، قال وزير العدل المصري أحمد الزند لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد توفي».
وتوفي بركات الذي كان يُعتبر معارِضاً شرساً للإسلاميين الذين أحال الآلاف منهم الى المحاكم التي أصدرت مئات أحكام بالأعدام بحقهم، جرّاء إصابته بفشل في الأعضاء بسبب إصابته البالغة كما شرح الطبيب الذي أشرف على حالته.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يُقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرّفة عن تنفيذها، رداً على الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013.
ويشكّل اغتياله ضربة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى السابق للجيش الذي أطاح بمرسي، وفاز في الإنتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف الإسلامي.
وأسفر الإنفجار عن تدمير وإحراق عدد من السيارات بينها خمس دُمرّت كلياً فضلاً عن سقوط واجهات المحلات التجارية في مصر الجديدة، وانتشرت بقع الدم على الطريق.
وفي المستشفى، روى أحد مرافقي النائب العام للمحققين ما حصل حين استهدف الإنفجار موكب بركات وهو في طريقه الى مكتبه.
وقال: «فجأة حصل انفجار عنيف وبدأ الزجاج بالتطاير في كلّ مكان، وكأنّه زلزال».
وأوضح شهود في المكان أنّ إحدى السيارات المحترقة تعود الى النائب العام. وقالت شيماء عبد الفتاح: «سمعت انفجاراً ضخماً وهرعت الى مكان الحادث. سيارة بركات كانت مشتعلة».
من جهته، أفاد رئيس فريق خبراء المتفجرات اللواء محمد جمال أنّ الإنفجار عبارة عن تفجير سيارة او قنبلة خُبِّئت تحت السيارة.
ويأتي الإنفجار بعدما دعا فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في مصر الى استهداف القضاء المصري إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة مقاتلين إسلاميين.
وفي أيار الماضي، قُتل قاضيان ونائب عام برصاص مسلّحين في شمال سيناء، معقل الجهاديين.
وأصدرت الجماعة شريط فيديو باسم «ولاية سيناء» حول إعتداء أيار على القضاة في مدينة العريش، اذ اقترب مسلّحون بسيارتهم من الحافلة التي كانت تقلّ القضاة وأطلقوا النار عليهم. واستهدف تفجير أمس أعلى مسؤول مصري منذ أن حاول جهاديون اغتيالَ وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم في تفجير انتحاري أواخر العام 2013.
وقد تبنّت محاولة الإغتيال حينها جماعة «أنصار بيت المقدس»، التنظيم الجهادي في سيناء الذي أعلن لاحقاً مبايعته «داعش».
وفي أيار، دعت الجماعة عبر تسجيل صوتي نُشر على الإنترنت الى استهداف القضاة، وذلك بعدما أعدمت السلطات ستة إسلاميين أُدينوا بالمشاركة في هجمات.
وجاء في التسجيل الصوتي بعنوان «مواساة ورسائل» أنّ «اما وانكم قد قتلتم اخواننا... والله لنأخذ بثأر اخواننا وأمثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم والطائفة التي نفذته»، في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين الستة في القضية المعروفة في مصر باسم «خلية عرب شركس».
ويُذكر أنّه منذ الإطاحة بمرسي، قتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات إسلامية، ولا سيما في شمال شبه جزيرة سيناء.
ونُفذت اعتداءات كبيرة في القاهرة ومنطقة دلتا النيل في العامين 2013 و2014 ، قبل أن تقتل الشرطة او تعتقل عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» في تلك المناطق.
وتحمّل الحكومة المصرية مسؤولية العنف لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تعهّد السيسي بمحاربتها.
وقد صدرت في حق المئات أحكام بالإعدام، بينهم مرسي نفسه في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون»، حيث أُدين بارتكاب جرائم عدة بينها «الإعتداء على المنشآت الأمنية» وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين أثناء عملية اقتحام السجون المصدر: جريدة الجمهورية
