طرح موضوع إقرار تنظيم “الدولة الإسلامية” لموازنته المالية العامة في العراق وسوريا لعام 2015 والتي بلغت ملياري دولار، تساؤلات بشأن مصادر تمويل هذا التنظيم، سواء أكانوا أفراداً أم منظمات أم دول أم غيرهم.
وتباينت التقارير التي بحثت في كيفية تمويل داعش لعملياته في المناطق التي يسيطر عليها، وأوردت بعضها أسماءً لرجال أعمال لهم دور كبير في إرسال الأموال إلى أيدي التنظيم.
ويشير مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون وخبراء تمويل مكافحة الإرهاب، إلى أن التنظيم، الذي يسيطر الآن على مساحة في العراق وسوريا أكبر من بريطانيا، ربما يجني ما يربو على مليوني دولار يومياً من إيرادات المبيعات النفطية والابتزاز والضرائب والتهريب.
وبغض النظر عن مصداقية الرقم الذي أعلنه داعش في موازنته المالية، إلا أن مراقبين يرون أنه كبير بالمقارنة مع ما يحدث على أرض الواقع، فيما يرى آخرون أن داعش من أكثر التنظيمات الإرهابية ثراءً في العالم.
النفط والنهب والجيش. أهم مصادر التمويل ويشكل موضوع النفط الذي وقع بيد التنظيم مصدراً أساسياً للتمويل، ولاسيما في تكريت والموصل وديالى في العراق، والرقة ودير الزور والحسكة في سوريا، من خلال بيعه بشكل غير شرعي في السوق السوداء.
كما سرق التنظيم مصارف كثيرة، ومنها أكثر من 420 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل.
وسيطر على معدات وآليات عسكرية متطورة من القطع العسكرية التي انسحب منها الجيش العراقي تاركاً وراءه كميات كبيرة من السلاح والمعدات، ولاسيما في الموصل، حيث سيطر على 6 قطع عسكرية في تلعفر وزمار وبعاج.
وتشكل “الإتاوات” من شركات نقل المشتقات النفطية ومحطات تعبئة الوقود والتجار والأسواق وغيرها مصدراً آخر للتمويل.
ويسيطر داعش على مساحات كبيرة تشمل مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية المروية على ضفتي نهر الفرات في ريف حلب والرقة ودير الزور، ويفرض نسبة عشرة في المئة من المحاصيل الزراعية على أصحاب الأراضي، إضافة إلى أعداد كبيرة جداً من العقارات التجارية والسكنية في المدن التي يسيطر عليها.
ولا يوفر التنظيم أي مصدر للتمويل، بدءاً من بدل الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والاتصالات الارضية والنظافة، وصولاً إلى المخالفات المرورية والغرامات وغيرها.
ويشكل بيع النساء والأطفال أحد مصادر تمويل داعش.
التمويل من مصادر محلية وذكر باتريك جونستون، متخصص مكافحة الإرهاب لدى مؤسسة راند، أن تنظيم داعش يجني غالبية أمواله ـ إن لم تكن جميعها ـ من مصادر محلية.
وتبدو الأموال التي يحصل عليها التنظيم من متبرعين في الخارج ضئيلة مقارنة بدخله من أنشطة الابتزاز والسرقة وتهريب النفط وما شابه ذلك، حسبما ذكر مسؤول مخابرات أمريكي.
وأفاد لؤي الخطيب، زميل معهد بروكينجز، بأن التنظيم من خلال سيطرته على سبعة حقول نفطية، ومصفاتين في شمال العراق، وستة من بين عشرة حقول نفطية في شرق سوريا، يتمكن من بيع النفط الخام بأسعار تتراوح بين 25 و60 دولاراً للبرميل.
وكشف تقرير ووثائق أمريكية نشرها موقع “الرابط اليمني” عن (131) اسما لأكاديميين وناشطين ورجال دين ينتمون إلى (31) دولة من مختلف أنحاء العالم، يوفرون الدعم للحركات الجهادية والمجاميع المسلحة ومن بين هؤلاء، كما تشير الوثائق، (12) شخصية عراقية سياسية ودينية، أبرزهم (6) رجال أعمال نافذين في السوق العراقية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً، ذكرت فيه أن التبرعات الخاصة من دول الخليج ظلت المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية وتكشف الوثائق أن الدعم الشرعي، للحركات الجهادية يتكون من (7) أشكال، أهمها الدعم المالي عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين، يسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له.
وضمت الوثائق أسماء (28) شخصية سعودية و(12) عراقية، و(10) باكستانيين، و(8) جزائريين، و(6) فلسطينيين، و(6) مغربيين، و(6) سينغاليين، و(6) إندونيسيين، و(5) كويتيين، و(4) أرتيريين، و(3) أتراك، و(4) من مصر ولبنان، و(2) من بريطانيا، إلى جانب شخصيات من غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش، ومن السويد وهولندا وأستراليا.
واتهم وزير المساعدة الإنمائية في الحكومة الألمانية، غيرد مولر، والذي ينتمي إلى المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل، دولة قطر صراحة بالوقوف وراء تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.
وتساءل المساعد الإنمائي غيرد مولر عن مصادر تمويل داعش بقوله: “من الذي يمول هذه القوى؟.. إنني أفكر في دولة قطر”. المصدر: الوطن نيوز
