جاسم محمد 

إن السياسات الاوربية المشتركة وخاصة السياسة الاميركية والبريطانية في المنطقة اصبحت تثير الشك بسبب دورها التقليدي القائم على التدخل والتقسيم والتحالف مع الجماعات الاسلامية على اراضيها وايجاد جماعات تقاتل بالوكالة بدلا من استخدام نشر القوات على الارض.

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء يوم 15 اوغست 2014، على قرار قطع التمويل عن كل من تنظيمي داعش “الدولة الاسلامية” وجبهة النصرة الإرهابيين. جاء قرار مجلس الأمن رفضا لممارسات تنظيم داعش واعتمد القرار تحت الفصل السابع. القرار جاء بعد حملة جهود اميركية بريطانية غربية قبل اصداره وفي اعقاب تهديد “الدولة الاسلامية” الى اربيل بعد سيطرتها على قضاء سنجار وسد الموصل في العراق مطلع شهر اوغست 2014. إن القرار البريطاني الاميركي المتسرع إتجاه العراق يثير الكثير من التسائولات! لتتحول داعش “الدولة الاسلامية” الى ذريعة لتدخل الولايات المتحدة وبريطانيا ثانية في العراق. الانتقادات وجهت الى الغرب وتدخلها في سنجار وتصريحاتها بأستعادة مدينة الموصل، واعطت ظهرها الى مناطق ساخنة ابرزها بلدة “امرلي” التابعة الى قضاء “طوز خرماتو” شمال بغداد ذات الاغلبية التركمانية الشيعية التي تعاني من الحصار منذ شهر يونيو 2014 ولحد الان. بلدة “امرلي” تدافع عن نفسها ب 400 متطوع من رجال البلدة دون الحصول على دعم بسبب الحصار المفروض عليها من قبل داعش والمجموعات المسلحة المتحالفة مع التنظيم. تصريحات كاميرون هي الاخرى جائت سريعة، حيث أكد ديفيد كاميرون أن على بلاده استخدام كل “قدراتها العسكرية ” للتصدي للدولة الإسلامية، محذرا من أن هذا التنظيم المتطرف قد يستهدفنا في شوارعنا” إذا لم يتم وقف تقدمه. يشار ان الغرب لم يشهد عمليات ارهابية نوعية منذ عام 2004 و2005 بعد العمليات الارهابية في قطارات لندن وبرشلونة.

إن اصدار الامم المتحدة قرارها حول العراق قد جاء تحت البند السابع، وهو يعيد للاذهان اصدار المجلس قراره حول ليبيا ذي الرقم 1973 تحت البند السابع عام 2011 للاطاحة بالقذاقي، هذا القرار لم تكن به اشارة الى التدخل العسكري، لكن تدخل الناتو عسكريا والولايات المتحدة للاطاحة بنطام القذافي. الان الحالة الليبية عام 2011 يعيد استنساخها في العراق وكأنها تعيد العراق الى مابعد المربع الاول عام 2003 بغزوها العراق. القرار حول ليبيا جاء بقرار اممي تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، ويحمل الرقم 1973 لم ينص على التدخل العسكري صراحة، وانما بفرض حظر جوي في ليبيا لحماية الليبيين. المساعدات الاوربية العسكرية وغير القتالية بدئت تتدفق الى اقليم كوردستان، ضمن سياسة، تسليح كوردستان لمواجهة “الدولة الاسلامية” هذه السياسات وهذه الزيارات ربما تعتبر تدخلا في الشأن العراقي وتهميش واقصاء واضعاف حكومة بغداد ويتعارض مع الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وهذا ما اثار حفيظة الحكومة العراقية واعتبرت ذلك خرقا لسيادة العراق. وطلب مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان من برلمان الاقليم في أربيل، مطلع يوليو2014، الإعداد لاستفتاء على الاستقلال الأمر الذي أثار غضب المالكي، الذي يحمل مشاعر عدائية تجاه الاكراد.

سيناريو تقسيم العراق

تسربت معلومات عن طريق وسائل الاعلام، عن وجود سيناريو معد مسبقا لتقسيم العراق، اي ايجاد اقليم سني، يضم اغلب المناطق التي سيطر عليها “الدولة الاسلامية” منذ يونيو 2014، بعد عزل التنظيم عن العشائرالسنية والمجموعات المسلحة الاخرى. خارطة الاقليم الجديد يشمل الموصل وصلاح الدين والانبار ومدن اخرى يسيطر عليها الاقليم. السيناريو يستثني القوات العراقية ويشرك فقط البشمركة والمجموعات السنية المسلحة المتحالفة مع “الدولة الاسلامية”. الخطة لاتتضمن نشر قوات اميركية على الارض ولا قوات بريطانية، لكن سيكون هنالك اعداد من خبراء الدفاع والاستخبارات موجودين على الارض، لتقديم المشورة والقيادة الى المجموعات العراقية السنية والكوردية المسلحة مع توفير الغطاء الجوي، اي ان واشنطن ولندن ستعمل على تشكيل تنظيم مسلح على غرار “الصحوات” او الجيش الحر لمقاتلة الدولة الاسلامية بالوكالة وهو مشروع لأقلمة العراق وفي نفس تطويق ايران.

المراقبون المعنيون بالشأن العراقي ذكروا بان ذلك من شأنه ان يخلق حرب طائفية في العراق ويقسم العراق، ويبدو هذا ما تريده واشنطن ولندن. التدخل الاوربي سيكون يشرعية اممية وفق قرار الامم المتحدة الذي صدر مؤخرا يبدء من اقليم كوردستان وبنشر قوات على شريط الحدود مابين الموصل وسوريا وكذلك تركيا عند المثلث التركي السوري العراقي.

دوافع المشروع:

• اعادة السيطرة على منابع النفط ومصادر الطاقة في العراق، ومايدعم ذلك ان واشنطن لم تتخذ مثل هذا القرار في سوريا منذ عام 2011 ولحد الان.

• إزدواجية القرار الاممي والموقف الغربي البريطاني الاميركي في كوردستان، الذي يتجاهل اقليات تركمانية شيعية تتعرض للحصار في بلدة “امرلي” وسبق ان تعرضت التركمان الشيعة الى مجازر ابادة في قضاء تلعفر عند المثلث العراقي التركي بعد سيطرة “الدولة الاسلامية” على الموصل دون ان يثير اهتمام الغرب.

• تقسيم العراق من شأنه يضعف الدولة العراقية ويهمش قوتها اكثر ماتعانيه الان، وهذا مايخدم اطراف اقليمية ودولية.

جميع هذه التطورات تاتي ضمن جهود مكافحة الاهاب والتصدي الى “الدولة الاسلامية” والارهاب في العراق.

سياسات اوربية

يتبع الغرب سياسات خاطئة ومواقف مزدوجة في مكافحة لارهاب، في الوقت الذي تقول به الاتفاقيات ومحاضر اجتماع دول الاتحاد الاوربي على ايجاد علاقة جيدة مع الدول الجارة، اي الضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط وان سياسات مكافحة الارهاب وتأمين الامن القومي لدول اوربا يكون بمشاركة الاتحاد الاوربي للدول التي تتعرض الى الارهاب في المنطقة ورغم ان ذلك لم ياتي بشكل صريح الا ان اتفاقية لشبونه الخاصة بالاتحاد الاوربي الموقعة عام 2005 وتم تطبيقها عام 2009 اكدت على ذلك والتي تعتبر بمثابة توحيد دول الاتحاد الاوربي دستوريا. هذه الدول كانت تتخذ قراراتها في مكافحة الارهاب بشكل منفرد رغم اجتماعاتها واتفاقياتها داخل الاتحاد الاوربي، لكن عام 2014 يعتبر تحول في سياسات الاتحاد الاوربي بعد اجتماعاته المتعددة في بروكسل ابرزها في شهر يونيو 2014 في بروكسل، الذي استضاف به بشكل استثنائي تركيا لحضور الاجتماع ولتكون القرارات الاوربية جماعية وموحدة.

مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي صرح يوم 15 اوغست 2014 إن الاتحاد يأمل في تشكيل مجموعة دعم مع دول بالشرق الأوسط بما في ذلك إيران لمساعدة العراق على درء تهديد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”. وأشار إلى أن المجموعة قد تضم السعودية ودول خليجية أخرى والأردن ولبنان وتركيا ومصر وإيران واخرين ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تبادل المعلومات بشأن تنظيم “الدولة الإسلامية” بما في ذلك تمويله.

هولندا

حذر تقرير استخباري هولندي صدر في 30 يونيو 2014 من أن الجماعات الإسلامية المتشددة في البلاد أصبحت “سربا” لا مركزيا ومراوغا. ونبه التقرير إلى أن هذه الجماعات ربما تعمل على توسيع دائرة اهتمامها لتشمل الشرق الأوسط بأكمله بدلا من الحرب في سوريا فقط. وقالت الوكالة العامة للأمن والاستخبارات الهولندية في تقييمها الأخير عن الخطر الذي تمثله الجماعات الجهادية السرية إنها باتت أكثر قوة وثقة بالنفس. وقال التقرير “حاليا يركز الجهاديون على سوريا ولكن هذا الأمر قد يتغير وقد ينتشرون إلى مناطق صراع حالية مثلا العراق واليمن وأيضا إلى مناطق أخرى محتملة مثل مصر- من ضمنها سيناء- أو ليبيا”.

المانيا

عقدت لجنتا الخارجية والدفاع في البرلمان الألماني مطلع اوغست 2014 اجتماعا طارئا لبحث أزمة العراق، فيما قال وزير الدفاع البريطاني “مايكل فالون” إن عمليات قوات بلاده قد تستمر لأشهر، ومطالب من الجمهوريين الأمريكيين بإرسال قوات لهذا البلد اي العراق. يعيش جهاز حماية الدستور “المخابرات الداخلية الألمانية” حالة تأهب، فعدد من ينضمون للقتال إلى جانب “الخلافة الإسلامية” يتزايد ويخططون للعودة إلى ألمانيا. وقد أحصت المخابرات الداخلية الألمانية “هيئة حماية الدستور” حتى الآن مغادرة نحو 320 من الجهاديين الألمان إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 وفقا الى تقارير نشرتها الدوتش فيللة. ويرى “هانز- غيورغ ماسن” رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور ،المخابرات الداخلية الألمانية، أن حادث بروكسل عندما تعرض معبد يهودي لاعتداء في شهر يونيو 2014 قام به مواطن يدعى مهدي ينحدر من شمال افريقيا هو إشارة ملموسة على أن عودة المقاتلين من سوريا أصبحت مشكلة أوروبية. وتسلط اوربا اعلى مخاوفها بشأن مواطنين ينضمون الى التنظيماتالاسلاموية والالتحاق بالقتال. ووصف وزير الداخلية الألماني “توماس دي ماتسيره”في شهر يونيو 2014 4 مثل هؤلاء الناس بأنهم خطر مميت على اوروبا. ومن المعتقد أن حوالي عشرات الالاف أوروبيين يقاتلون حاليا في سوريا وبينهم حوالي 320 من المانيا وفقا لتقارير الدوتش فيللة. وتقدر أجهزة المخابرات الالمانية أن حوالي 100 جهادي الماني عادوا توا من سوريا. لكن هذه الارقام ربما تكون اكثر تواضعا من الحقيقة، لانها تتصاعد مع الازمات والصور المروعة التي تنقل عبر الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتصريحات بعض الشباب الذين لالتحقوا ب” الدولة الاسلامية” من المانيا ذكروا بانهم يمارسون نشاطاتهم في المانيا كون التنظيم لم يعد محظورا!؟ وهذا مايثير الكثير من التسائولات. ويطالب بعض الساسة في المانيا، كتلة الخضر بحظر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهته قلل “فولفغانغ بوسباخ” رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني من أهمية حظر التنظيم انطلاقا من اعتقاده بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” ليس على هذه الدرجة من التنظيم في ألمانيا .

باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في 15 يونيو 2014، أنه تم ترحيل تونسي البالغ من العمر 28 عاما إلى بلاده كان يجند شبانا جهاديين في جنوب شرق فرنسا تمهيدا لإرسالهم إلى سوريا. وتتصاعد المخاوف الفرنسية من خلق بؤر متطرفة تهدد الأمن القومي الفرنسي في ظل تواتر الاعتقالات لأشخاص متهمين بالتورط مع شبكات جهادية وخاصة تلك التي لها علاقة بسوريا. وتبنت الحكومة الفرنسية في 23 أبريل 2014 خطة لمكافحة الشبكات الجهادية، تقضي في أحد فصولها بالترحيل الفوري للمواطنين الأجانب الضالعين في هذه الشبكات.

الخبير البلجيكي “غيليز ديكيرشوف” المنسق الثاني لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 في مجال مكافحة الإرهاب يعتقد بانه في الغالب يوصف التنسيق بين أجهزة المخابرات كمفتاح لمنع وقوع عمليات إرهابية. هذا الحال بالنسبة الى دول الاتحاد الاوربي فيما بينها لكن للأسف تعاون الاستخبارات الاوربية مع الضفة الاخرى والدول التي تعاني من الارهاب تأتي وفق شروط لخدمة مصالحها على حساب دول المنطقة تحت باب المساعدات الانسانية ومواجهة الارهاب كما يتعرض له الان العراق وسوريا ولبنان ودول اخرى. الارهاب يتمدد بين العراق وسوريا منذ عام 2011 وما قبله واجتاحت “الدولة الاسلامية الكثير من المدن العراقية في يونيو 2014 ولم تتدخل واشنطن ولا دول الاتحاد الاوربي. بعض المعلومات المؤكدة من داخل كوردستان تشير، بان التدخل الاميركي الاوربي هذه المرة جاء بالاضافة الى مشروع اقلمة العراق ودعم اقليم سني، فأن مخاوفها تاتي بقرب “الدولة الاسلامية” من اربيل، بسبب ماموجود من قاعدة استخبارات اميركية واسعة قرب مطار اربيل والتي تشهد توسعا والتي تعتبر مركز اقليمي ودولي بالتجسس على دول المنطقة. اما بريطانيا فتستضيف منذ سنوات اكبر مركز للأستخبارات المركزية الاميركية على اراضيها يغطي نشاطات الاستخبارات المركزية حول العالم بضمنها الشرق الاوسط وافريقيا وهذا سرالعلاقة التقليدية بين واشنطن ولندن.

القرارات الاوربية الاخيرة جائت جميعها مجتمعة اي ان الموقف الاوربي اصبح موحد وان امن اوربا لم يعد منفردا بقدر مايكون قرار جماعي يخص دول الاتحاد الاوربي جميعا دون استثناء. مايقلق اوربا في جميع اتفاقياتها هو عودة المقاتليين الاجانب الى اوطانهم وتحويلهم الى تهديد كامن، دون الاهتمام بأيقاف حقيقي الى الارهاب في المنطقة خاصة مابعد الحرب في سوريا 2011، ان تدحرج الارهاب وتمدد “الدولة الاسلامية” من سوريا الى العراق ومحاولة تمددها بايجاد ثغرات في لبنان من خلال عرسال يثير الشك في الجهود الحقيقة للغرب بالتعامل مع الارهاب. اما سياسات واشنطن فقد تميزت وعرفت بأنها تقوم على عدم الثبات والتغير والتناقض وهذا ماعكسته مواقفها في سوريا التي كانت وماتزال تمثل الخيار االاسوء الى ادارة اوباما. المنطقة فقد تحولت الى كرة ثلج للارهاب، مايتوقف الارهاب في دولة الا يشتعل في منطقة اخرى، و ربما تأتي ضمن سياسة استقطاب الارهاب في المنطقة.