قال ممثل لجنة العلاقات الخارجية للإدارة التي يقودها الأكراد وتدير الجزء الأكبر من شمال شرق سوريا، الخميس، إن السلطات تخطط لإنشاء محكمة محلية لمحاكمة مقاتلي داعش الإرهابي المحتجزين في المنطقة.

وقالعبد الكريم عمر، للصحافيين في هلسنكي بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "لدينا خطة لبدء الإجراءات في الموقع".

ورفضت دول أوروبية عدة استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم دعش الإرهابي، والذين تحتجزهم الآن السلطات المحلية، منذ أن فقد التنظيم المتشدد آخر الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا في مارس(آذار) الماضي.

واستبعدت فكرة إقامة محكمة دولية خاصة، لأن تشكيلها قد يستغرق أعواماً ومن غير المرجح، أن تحصل على دعم من مجلس الأمن الدولي.

وكانت السلطات المحلية التي يقودها الأكراد قد اقترحت إنشاء محكمة محلية في مارس(آذار) الماضي.

وقال عمر إن "الهدف هو بدء الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر".

وأضاف "ارتكبت الجرائم هناك ومن ثم فإن الأدلة والشهود هناك أيضاً".

ويمثل الأوروبيون حوالي خُمس نحو 10 آلاف مقاتل في تنظيم داعش الإرهابي يحتجزهم الأكراد في سوريا.

وقال عمر إنه طلب من فنلندا ودول أخرى دعم العملية، مضيفاً أن "جميع الدول مدعوة للمشاركة إذا رغبت في ذلك".

رويترز- 

وتابع قائلاً: "الدول الأوروبية على وجه الخصوص لم تكن على استعداد لاستعادة مواطنيها ومن وجهة نظرنا هذا خطأ شديد".

وأضاف أن الظروف المعيشية في المنطقة كانت صعبة بعد أعوام من الصراع.

واستعادت فنلندا حتى الآن يتيمين من مخيم الهول، أين يُحتجز حوالي 70 ألفاً من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش لكنها لا تخطط لاستعادة مقاتلين.