ترددت أنباء عن أن النظام السعودي سلم «قوات سورية الديمقراطية- قسد» 100 مليون دولار لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق، إلا أن قوات قسد سرقت المبلغ، وأجبرت الموظفين على دفع ما سمته «تبرعات» لتعويض هؤلاء الفلاحين.

وبحسب الوطن السورية أعلنت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، أنها ستعوض المتضررين من جراء حرائق المحاصيل الزراعية من خلال جمع التبرعات، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل سكان المناطق الشرقية الواقعة تحت سيطرة قوات «قسد»، .

وقالت «الإدارة الذاتية» عقب اجتماع مع ما تسمى «المجالس التنفيذية للإدارات الذاتية المدنية في شمال وشرق سورية»، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»: إن «مصدر التعويض سيكون عبر تبرع موظفي «الإدارة الذاتية» بشكل طوعي بمبلغ وقدره 1000 ليرة سورية من رواتبهم»!

وبحسب المواقع، كانت أكثر فئة عبّرت عن غضبها إزاء هذا القرار، هي فئة الموظفين، التي اعتبرت أن هذا القرار سيكون «إجبارياً» وليس تطوعياً، إذ قال أحدهم في تعليق على منشور «الإدارة الذاتية»: «قرار خاطئ ومجحف وغير واقعي، لكون أغلبية الموظفين هم أيضاً فلاحون واحترقت أراضيهم».

وكانت صفحة «شرق الفرات نيوز» على «فيسبوك» نقلت عن شيخ عشيرة العكيدات «سليمان الخلف» تأكيده أن وزير الدولة في النظام السعودي ثامر السبهان وخلال لقائه به قال: إنهم سلموا «الإدارة الذاتية» وقوات «قسد» 100 مليون دولار لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق وأبناء العشائر العربية في الرقة ودير الزور ومناطق من الحسكة، وأضاف الخلف قائلاً: «ونحن بدورنا طلبنا من أبناء عشيرتنا تقديم لائحة بأسماء المتضررين ليتم تعويضهم بأقرب فرصة».

وتعليقاً على تلك التطورات في مناطق سيطرة «قسد»، قال المتحدث الرسمي باسم ما يسمى «مجلس القبائل والعشائر السورية» مضر الأسعد في تصريح نقلته المواقع: «إن ما يجري في منطقة الجزيرة والفرات ومنبج، وهي المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات «قسد» عنوانها الفوضى والنهب والفساد، بسبب الذين يديرون الأمور الإدارية والمالية والعسكرية والأمنية، والذين عاثوا فساداً في المنطقة بسبب عدم وجود سلطة يمكن أن تراقب أعمالهم أو قوانين تحكم مسار عملهم». وكان السبهان زار مؤخراً بشكل غير شرعي مع مسؤوليين أميركيين مناطق في شرق سورية، وتحدثت تقارير عن تقديمه مغريات مالية لشيوخ العشائر ووعدهم بدفع مبلغ خمسين مليون دولار لتنمية المناطق العربية على ضفة نهر الفرات اليسرى.
المصدر: الحل السوري