لقي أول بلجيكي سافر إلى مناطق الصراع في سوريا ويدعى نبيل قاسمي، حتفه قبل أيام في عمليات ملاحقة فلول «داعش» في باغوز شمال سوريا، وحسب ما نقلت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية اليومية على موقعها بالإنترنت عن منتصر الدعمة، الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، فقد انتشر خبر مقتل قاسمي في أوساط المقربين من المقاتل البلجيكي من أصدقائه وعائلته. وقال الدعمة: إن قوات الجيش الديمقراطي السوري التي تلقى الدعم من الولايات المتحدة، قامت خلال الأسابيع الأخيرة بملاحقة الجيوب الأخيرة من مقاتلي «داعش» في باغوز، والذين رفضوا الاستسلام، واستمروا في القتال، بل وقام عدد منهم بتنفيذ عمليات انتحارية، وقاموا أيضاً بزرع ألغام، وحفر خنادق لتعطيل تقدم قوات الجيش الديمقراطي.

ووصف منتصر الدعمة في الصحيفة البلجيكية، الشاب الذي لقي حتفه، بأنه كان أحد الشخصيات المهمة التي وضعت آيديولوجيات تنظيم «الشريعة في بلجيكا»، الذي حظرت السلطات نشاطه قبل سنوات، وأضاف الدعمة: إن «من بين الدواعش الذين رفضوا الاستسلام كان هناك عدد من المقاتلين البلجيكيين، ومن بينهم قاسمي الذي لقي حتفه الأسبوع الماضي».

وفي أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة البلجيكية، إنها تفضل إحالة المقاتلين من الدواعش الأكثر من 18 عاماً إلى العدالة الدولية، وجاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي، الذي يرأسه شارل ميشال رئيس الوزراء البلجيكي، ويضم المجلس عدداً من أعضاء الحكومة مثل وزراء الداخلية والدفاع وغيرهما إلى جانب قيادات أمنية واستخباراتية. ورأي المجلس أن «الدواعش» يجب احتجازهم في معسكرات في مناطق الصراعات التي حاربوا فيها ضمن صفوف «داعش» على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى المحاكمة الدولية بحسب ما صرح بيرنارد لايتس، المتحدث باسم رئيس الحكومة لوسائل إعلام في بروكسل عقب ختام الاجتماع.

وأضاف: إن الاجتماع تركز حول سؤال رئيسي «أين ستتم محاكمة المقاتلين الدواعش المعتقلين حالياً في إحدى المناطق السورية التي يتواجد فيها قوات أميركية وكردية؟، وتضمن السؤال المطروح خلال الاجتماع استفساراً «أين ستتم محكمة هؤلاء؟ في البلد التي يحملون جنسيتها؟ أم في البلد التي ارتكبوا جرائمهم فيها؟». وأضاف المتحدث: إن هناك أموراً كثيرة جرت مناقشتها للإجابة عن هذا السؤال، وتبيّن للمشاركين في الاجتماع، أنه من الأفضل أن تتم محاكمة من هم أكبر من 18 عاماً، في إطار شكل من أشكال العدالة الدولية، وأن يتم التشاور مع الدول الأخرى، حول هذا الأمر، وفي الوقت نفسه لا بد من بقاء هؤلاء في معسكرات احتجاز في المنطقة نفسها، التي قاتلوا فيها، وذلك حتى يتم الانتهاء من ترتيبات محاكمتهم أمام العدالة الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، طالب مجلس الأمن القومي البلجيكي من الأجهزة الأمنية بتكثيف جمع المعلومات حول الأفراد المعنيين، والعمل على تسهيل إمكانية محاكمتهم، وضرورة تكثيف الاتصالات بين الأجهزة الأمنية المعنية على الصعيدين الأوروبي والدولي لتبادل المعلومات المطلوبة.

وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أشار تقرير أمني صدر في بروكسل إلى أن الأرقام المسجلة لـ«الدواعش» العائدين إلى أوروبا، بعد هزيمة تنظيمهم في سوريا والعراق تشير إلى أن عددهم يقلّ كثيراً عن التوقعات التي كانت تتحدث عن مخاوف من «عودة جماعية». وأوضح التقرير، أن عدد العائدين من «المقاتلين الأجانب» لم يَزِد على عشرات سنوياً، لافتاً إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات من «داعش» بالقتال حتى الرمق الأخير للاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

وذكر معهد «إيغمونت»، أن التحقيقات أوضحت أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق قُتلوا أو تم اعتقالهم، خصوصاً من قِبل المجموعات الكردية، و«لكن هناك قلّة منهم استطاعت الإفلات والذهاب إلى أماكن صراعات أخرى مثل الصومال وأفغانستان ونيجيريا».

وحول الوضع في بلجيكا، ذكر التقرير، أن عدد العائدين تناقص تدريجياً ما بين 2014 و2017، مشيراً إلى أن 115 بلجيكياً من مقاتلي «داعش» عادوا بالفعل إلى البلاد، ومنهم 44 داخل السجون حالياً و80 تحت المراقبة. وشدد على أن ندرة العائدين لا تعني انتفاء التهديد، حيث: «تعتبر هجمات بروكسل عام 2016، هي الأخيرة التي ارتكبها متطرفون عائدون إلى أوروبا، لكن عام 2017 شهد 20 هجوماً قام بها متطرفون أوروبيون لم يذهبوا قط إلى أماكن القتال»، بحسب الباحث توماس رونارد من معهد «إيغمونت».
المصدر: الشرق الاوسط