منع المياه عن حلب مستمر والأمم المتحدة تلتزم الصمت
تتعرض مدينة حلب منذ تسعة أيام إلى عقاب جماعي وحصار غير أخلاقي تفرضه المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة قطعها الكامل للمياه بما فيها النظيفة والصالحة للشرب عن ثلاثة ملايين نسمة من سكان المدينة عقابا لهم على رفضهم لوجود المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينتهم ورفضهم للجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية ضد المدنيين فيها. ويمنع "الإرهابيون ضخ المياه عبر محطة سليمان الحلبي التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة حلب ما أدى إلى قطع المياه عن كامل أحياء المدينة لليوم التاسع على التوالي وتحويل المياه الى نهر قويق وهدرها لحرمان المواطنين من الحصول على المياه النظيفة" مشيرة إلى أن الواقع المذكور خلق "أزمة كبيرة في حصول السكان على المياه الأمر الذي اضطرهم للسعي إلى الحصول عليها من كافة المصادر المتوفرة بما في ذلك من الأنهار وغيرها من المصادر غير الصالحة للشرب بشكل يعرض صحة وحياة المدنيين للخطر وينذر في حال استمراره بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان ويعرض الاطفال منهم لمخاطر شتى". كل هذا يحدث في ظل صمت الامم المتحدة التي خاطبتها وزارة الخارجية السورية حول الموضوع برسالتين أكدت فيهما "هذه الجرائم الواقعة على المواطنين السوريين بما في ذلك العقاب الجماعي وأعمال الإرهاب الممنهج من قتل وخطف وتعذيب وتجويع وتدمير تتم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وبدعم مباشر من الدول المتورطة في سفك دماء السوريين دون صدور أي إدانة واضحة أو سعي جدي لوضع حد لهذه الجرائم أو الانتهاكات.. ومن المثير للاستهجان أن تلتزم الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإنسانية المزعومة الصمت إزاء هذه الجرائم وإزاء هذه الكارثة الإنسانية في حلب في الوقت الذي نرى فيه بعض مسؤولي الأمم المتحدة يتباكون ويسرعون للدعوة لعقد جلسات لمجلس الأمن وغيره في المحافل الدولية في أي حدث يحمل اتهاما للدولة السورية بذريعة حرصهم على الأوضاع الإنسانية للسوريين وعلى حقوق الإنسان في سورية". وختمت الخارجية رسالتيها بالقول إن "حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع هذه الوقائع بتصرف مجلس الأمن تتطلع إلى صدور إدانة جدية من المجلس لهذه الجريمة وإلى اتخاذ اجراءات فورية للضغط على الدول الداعمة للإرهابيين في سورية لوقف جرائمهم ضد سكان مدينة حلب وضد المواطنين السوريين عموما الذين يطالهم إرهاب المجموعات المسلحة ومن يدعمها بشكل يومي".