وضعت دراسة جديدة صدرت عن «معهد دراسات الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، خمسة سيناريوهات لنهاية الازمة الجارية في سوريا. على الرغم من أنها خلصت إلى أن نهاية الحرب هناك لا تظهر في الأفق.

وأشارت الدراسة، التي جاءت بعنوان "سوريا: من دولة إلى منظومة هجينة – التأثيرات المترتبة على إسرائيل"، إن ثمة 5 عوامل استراتيجية تؤثر كثيرا على بلورة اتجاهات التطور المحتملة في سوريا وبلورة سيناريوهات محتملة؛ أولها التطورات في ساحة القتال بين قوات النظام والمعارضة المسلحة؛ العامل الثاني هو حجم ونوعية التدخل الروسي، العامل الثالث هو حجم التدخل الإيراني وبضمن ذلك مستوى التعاون بين روسيا وإيران؛ العامل الرابع هو مستقبل تنظيم الدولة والحرب ضده؛ العامل الخامس هو مدى استعداد وقدرة تنظيمات المعارضة المسلحة على الوحدة وإنشاء تحالف فيما بينها.

وتستعرض الدراسة خمسة سيناريوهات محتملة مستقبلية، توصل إليها الباحثون في المعهد، ورأوا أن مدى احتمال تحققها يختلف بين سيناريو وآخر:

 أولا: "حكم علوي"؛ روسيا وإيران تسعيان إلى الحفاظ على بقاء النظام، سواء بوجود الأسد أو بدونه، من أجل استمرار تأثيرهما في سوريا.

وبحسب الدراسة، فإن هذا السيناريو لا يتطابق مع المصلحة الأمريكية في الأمد البعيد، لكن الولايات المتحدة لن تحاول عرقلة استمرار الحكم العلوي شريطة أن يرحل الأسد في نهاية "المرحلة الانتقالية"، التي تتم خلالها بلورة نظام متفق عليه، وفي موازاة ذلك، يتوقع معارضة شديدة من جانب المعارضة السوريا لاستمرار نظام الأسد، كما أنه يصعب توقع إلقاء المعارضة المسلحة لسلاحها. 

ثانيا: "حكم سني"؛ إذ تعتبر الدراسة أن حكما كهذا هو حلم بعيد عن الواقع، وأن تحقيقه يصبح محتملا فقط في حال توحدت التنظيمات المسلحة المعارضة.

وتقول الدراسة إن روسيا قد توافق على وضع كهذا في حال حققت من خلاله سيطرتها غير المحدودة على مواقعها الاستراتيجية في البحر المتوسط، لكن إيران ستعارض سيناريو كهذا، وستحاول ألا تسمح بنشوء نظام سني.

في المقابل، توقعت الدراسة أن تؤيد الولايات المتحدة "حكومة سنية" يقودها الإخوان المسلمون، كما أن تركيا ستفضل سيناريو كهذا. 

ثالثا: دولة فدرالية حيث تعكس هذه الفكرة اعترافا بسيطرة مجموعات مختلفة في مناطق في سوريا، وأنه ليس بإمكان أي من هذه المجموعات القضاء على المجمعات الأخرى، ومن خلال الاتفاق على الحفاظ على سوريا كدولة واحدة.

وتوقعت الدراسة أن يتم طرح هذه الفكرة في حال أيدتها روسيا والولايات المتحدة، بعد توصلهما إلى قناعة بأنه لا يوجد حل آخر لوقف الحرب، لكنها ترجح أن تكون فدرالية ضعيفة نتيجة ندوب الحرب. 

رابعا: حكم ذاتي؛ اعتبرت الدراسة أن انعدام إمكانية للاتفاق على وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية لبلورة مستقبل الدولة، من شأنه أن يقود إلى نشوء وضع مؤقت، قد يستمر لفترة طويلة، ويتم من خلاله التعبير عن الواقع السوري الراهن، أي أن تكون الدولة مقسمة إلى عدة كيانات دينية وإثنية منفصلة، بحيث تكون حدود كل كيان بناء على توازن قواته العسكرية، وهذا الوضع يمكن أن يقود إلى نظام فدرالي.

وقد تؤدي روسيا دورا مركزيا في تحقيق سيناريو كيانات الحكم الذاتي على خلفية علاقاتها مع النظام الحالي، ومن أجل الحفاظ عليه في منطقة الساحل السوري ومحاولة توسيعه ليشمل محور حلب ـ دمشق، في موازاة تطلعها إلى التوصل إلى تفاهمات ثنائية مع كل واحدة من وحدات الحكم الذاتي.

بالمقابل تسارع الدراسة للتنبيه إلى أن محاولة تقسيم سوريا إلى مناطق طائفية هو أمر بالغ التعقيد إلى درجة الاستحالة، بسبب توزيع النظام الحالي لمواطنين علويين في أنحاء الدولة. 

خامسا: استمرار الحرب؛ اعتبرت الدراسة أنه كلما مر الوقت تزايدت احتمالات استمرار الحرب بقوة متغيرة، ويتضاءل احتمال تأسيس سوريا جديدة وموحدة.

وأشارت إلى أن أحد أسباب ذلك هو وجود مصلحة لجهات خارجية باستمرار الحرب، وأنه تدور في سوريا حروب كثيرة، لكن الحرب المركزية بينها هي بين الإسلام السني بقيادة السعودية والإسلام الشيعي بقيادة إيران، إضافة إلى أنه بالنسبة للسعودية وإيران والإمارات الخليجية وربما أيضا لروسيا وأوروبا، مريح أكثر أن حروب العالم تجري خارج بلادهم.
المصدر: معهد دراسات الأمن القومي