كشف "المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية"، وهي هيئة معارضة، أن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش" يعتمد على موارد عدة لتمويل نشاطاته، وتتنوع بحسب المناطق التي يسيطر عليها، وتتراوح بين بيع النفط الذي يسيطر على ثلثي إنتاجه في سوريا، وصولاً إلى تأجير ممتلكات "المرتدين وغير المسلمين" علاوة على ضرائب يفرضها على الناس وأموال يطلق عليها وصف "الزكاة."
وقال المكتب، في تقرير، أن موارد "داعش" المالية تتنوّع في الأماكن التي تخضع لسيطرته كمحافظتي دير الزور والرقة، بين بيع منتجات النفط وفرض الضرائب على المدنيين (منازل ومحال) وسرقة المنازل وتأجير (الأراضي والأبنية المستولى عليها).
نفط وضرائب وذكر التقرير أن التنظيم يسيطر على ثلثي النفط السوري (الذي يقدر بـ400 ألف برميل يومياً)، مما يعني أن التنظيم ينتج ما يقارب 250 ألف برميل يومياً، كما يجني التنظيم مبالغ مالية ليس بالقليلة عن طريق الضرائب العامة التي يفرضها على المحال والمنازل الواقعة تحت سيطرته شهرياً. في دير الزور مثلاً، يفرض التنظيم مبلغ وقدره 1500 ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات) على كل محل في الأسواق الواقعة في الريف الشرقي، ويفرض ضريبة أخرى قدرها ألف ليرة سورية (7 دولارات) على كل منزل كضرائب ماء وكهرباء وهاتف (رغم أن هذه الخدمات لا تتوفر لأكثر من 20 في المئة من اليوم).
زكاة وتأجير ممتلكات ويقوم التنظيم بتأجير الأراضي العامة والخاصة بمبالغ طائلة فمثلاً قام بتأجير ساحة واقعة وسط مدينة البوكمال تبلغ مساحتها حوالي أربعة دونمات كانت فيما مضى مخفراً وكنيسة بمبلغ ثلاثة آلاف دولار شهرياً، كما يؤجّر التنظيم (بمبالغ مالية كبيرة) عدداً من العقارات التي استولى عليها من أصحابها بحجة أنهم من "المرتدين أو الصحوات أو يتبعون للديانة المسيحية."
كما يعتمد التنظيم على جمع أموال يُطلق عليها (الزكاة) تُقدّر بالملايين والتي يحصّلها من التجار إذ تصل إلى 4 في المئة من الممتلكات، كما يفرضها على محاصيل القمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى.
عائدات أخرى ووفقاً للتقرير، يُضاف إلى ما سبق واردات فرعية يأتي في مقدمتها الغنائم التي يجنيها التنظيم من معاركه حيث تتّصف هذه الواردات بعدم الثبوتية أو الدوام، ومثالاً على ذلك، استولى وباع التنظيم في الفترة الماضية أدوات المنازل وسيارات وممتلكات أخرى تابعة لأبناء عشيرة الشعيطات بعد استيلائه على المنطقة، إذ فتح سوق سوداء (حرامية) في بلدة الصالحية بالريف الشرقي لدير الزور تحوي هذه البضائع، كما فتح سوق صغيرة آخر (مشابه) في مدينة البوكمال.
ويمارس التنظيم عمليات سرقة ممنهجة في حق كل من يعارضه أو يختلف معه، أو كل من له أي ارتباط بالمعارضة السورية أو "الجيش الحر"، فيحتل المنازل ويبيع أثاثها ويعيد تأجير العقارات كل ذلك تحت بند وذريعة غنائم.
كما يعتمد التنظيم على المخالفات المرورية التي لا تقل عن ألف ليرة سورية بالإضافة إلى المخالفات الشرعية التي حوّلها إلى مخالفات مالية كعدم لبس المرأة للباس الشرعي تغرّم بثلاثة آلاف ليرة سورية.
وطلب التنظيم شركات الخليوي التابعة للنظام السوري ضرائب كبيرة ليسمح لها بتصليح الكبل الضوئي المغذي للشبكة في ديرالزور والذي قام بقطعه منذ ما يقارب ثلاث أسابيع. المصدر: جريدة السفير
