أعلنت «الإدارة الذاتية» الكردية، بشكل مفاجئ، البدء بتشكيل محكمة محلّية لمحاكمة عشرة آلاف من مقاتلي «داعش» المحتجزين لديها، بعد تجاهل نداءاتها المتكررة لتشكيل محكمة دولية لمحاكمتهم، أو استعادتهم من قِبل الدول التي يتبع لها مواطنون في هذه السجون. ودعت «الذاتية»، في بيانها، «التحالف الدولي» والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إرسال موفدين عنهم لحضور هذه المحاكمات العلنية، ما قد يعني عدم وجود تنسيق مع «التحالف» في تلك الخطوة.

وجاء إعلان «الذاتية» بعد أربعة أعوام ونيف على إصدار «قسد» بياناً طالبت فيه «المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق سكان المنطقة»، من دون أن تلقى مطالبتها أي تفاعل من «المجتمع الدولي». وفي ذلك الحين، استغلّت «قسد» «انتصارها» على «داعش» وسيطرتها على آخر معاقله في الباغوز لتصدر بيانها، في محاولة منها لقطف ثمار «نصرها» وانتزاع اعتراف دولي بكيانها على الأرض. وحينها أيضاً، كان الأتراك يلوّحون بشن عملية عسكرية لطرد المسلحين الأكراد من الشريط الحدودي في الحسكة والرقة، وهو ما واجهته «قسد» بتذكير الأميركيين بامتلاكها مفاتيح أحد أهمّ ملفّين من تركة «داعش»، وهما المعتقلون في السجون وعوائل التنظيم في المخيمات، إلا أن هذا الضغط لم يثمر، مع اجتياح الجيش التركي في العام نفسه رأس العين وتل أبيض.

وتكاد الظروف نفسها تتكرّر اليوم، في ظلّ خشية القوى الكردية من أن نجاح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في نيل ولاية رئاسية ثالثة، سيؤدي إلى مزيد من الهجمات على مناطق سيطرتها، وهو ما يدفع تلك القوى إلى إعادة التلويح بالورقة نفسها مجدداً. وعلى رغم إعلانها تشكيل محكمة محلية لعناصر «داعش»، إلا أن «قسد» لا تبدو مستعجلة في إنشاء هذه المحكمة، لإدراكها أهمية ورقة المخيمات والسجون بالنسبة لها، والتي من شأنها أن تؤمن استمرار دعم الولايات المتحدة لـ «الإدارة الذاتية». وإذ لا يبدو أن ثمّة تنسيقاً بين الطرفَين في تلك الخطوة، فقد جاءت التصريحات الإعلامية لديبلوماسي غربي يعمل في سوريا، لتعزّز المؤشّرات إلى غياب هذا التنسيق. ووصف الديبلوماسي قرار الإدارة الذاتية بمحاكمة عناصر داعش محلياً، «بالمفاجى»، مؤكداً أنه «لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم». ورأى، في تصريح إلى «رويترز»، أن «هذه المحاكمات ستحتاج إلى مستويات عالية من الأمن بشكل خاص، وأن خطر هروب عناصر داعش سيزداد».

من جهته، أكد «رئيس هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية»، بدران جيا كرد، في تصريحات إعلامية، أن «الإدارة الذاتية لم تتلقّ أيّ دعم خارجي لمحاكمة إرهابيي داعش، وستبني بمفردها محاكم ومرافق من أجل ذلك»، مبينّاً أن «السبب في إنشاء هذه المحاكم، هو بقاؤهم لدى الإدارة في الحجز من دون محاكمات منذ سنوات»، لافتاً إلى أن «قسد والتحالف يحاربان الإرهاب منذ مدة، ولذلك من المفترض العمل معاً في محاكمة هذه العناصر».