أكد المدير العام للآثار والمتاحف محمود حمود وجود نحو 25 ألف قطعة أثرية في تركيا مهرّبة من سورية ومصادرة من السلطات التركية، مشيراً إلى أنه لم تتم إعادتها إلى الآن، مبيناً أن الآثار السورية المهربة تباع في المزادات العلنية في كل الدول الأوروبية وكل دول العالم، كما أنها تباع وتشترى على قارعات الطرق، على الرغم من صدور قرارين عن مجلس الأمن الدولي لمنع الاتجار بالآثار السورية والعراقية.

وأشار حمود في تصريح لـ«الوطن» السورية إلى عدم وجود أي تعاون دولي في هذا الخصوص، باستثناء لبنان التي قامت بمصادرة العديد من القطع الأثرية المهربة وأعادت الكثير منها، إضافة إلى وجود العشرات من القطع الأثرية في متحف بيروت وسيتم إعادتها خلال أيام، مشيراً إلى وجود مذكرة تعاون مع الجانب العراقي أيضاً لإعادة أي قطعة يمكن أن تصل إليهم، متابعاً: إلى الآن لا يوجد أي قطع حسبما أبلغونا.

ولفت إلى وجود تعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة «الأنتربول» الدولية لترسل بعض الصور للمصادرات التي تجري في كل الدول ليتم التعرف عليها فيما إذا كانت من سورية أم لا، ولكن حتى الآن لم يعاد لنا أي قطعة.

وفي سياق متصل كشف حمود عن سرقة حوالي 75 ألف قطعة أثرية من متاحف سورية من الجماعات الإرهابية المسلحة، ذاكراً منها مقتنيات متحف إدلب التي تضم أرشيف إيبلا والذي يضم حوالي 16 ألف «تابليت» وجزء من «تابليت»، إضافة إلى سرقة حوالي 6000 قطعة أثرية من متحف الرقة، عدا سرقة القطع الأثرية في المستودعات، إذ تم نهب حوالي 50 ألف قطعة من مستودعات إدلب، وحوالي 20 ألفاً من مستودعات الرقة.

وأشار مدير الآثار والمتاحف إلى عمليات التنقيب غير الشرعية في كل التلال والمواقع الأثرية التي وقعت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، والتي جرت باستخدام آليات ثقيلة للعثور على كنوز ولقى أثرية لنهبها وتهريبها خارج البلاد، معدداً من هذه المواقع ماري وأفاميا ودورا أوروبوس والكثير غيرها، كاشفاً عن سرقة ما يتجاوز المليون قطعة أثرية.

وأكد حمود قيام السلطات التركية بتنقيبات غير شرعية أيضاً في مدينة عفرين وتل جنديرز وفي عين دارا، إضافة إلى الكثير من التلال البكر التي لم يمسها أي عالم آثار قبل الحرب، مشيراً إلى وجود وثائق تدل على ذلك.

وفي ريف دمشق كشف حمود عن استعادة الجهات المعنية لحوالي 600 قطعة أثرية كانت مسروقة، مشيراً إلى أنه خلال سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة تم سلب مواقع أثرية في وادي بردى وكفر العواميد، والتي تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي خاصة، إضافة إلى الكثير من عمليات التنقيب غير الشرعية في مئات المدافن، مضيفاً: استطعنا أثناء سيطرة هذه المجموعات التواصل مع المجتمع المحلي، الذي قدم لنا معلومات عن استخراج هذه القطع لبيعها، فقمنا بشراء حوالي 250 قطعة أثرية كانت أثاثاً جنائزياً من الزجاج والفخار والمجيء بها إلى المديرية العامة للمتاحف.

وفي سياق متصل أشار مدير دائرة الآثار والمتاحف في ريف دمشق جهاد أبو كحلة إلى أن الكثير من الآثار التي نتجت عن التنقيب غير الشرعي من المجموعات المسلحة في ريف دمشق بيعت بأرخص الأثمان بالأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هذه المجموعات تعمدت سرقة الآثار لطمس الهوية الثقافية السورية من ناحية وتمويل العمليات الإرهابية من خلال الاتجار بها من ناحية أخرى.

وكشف أبو كحلة عن العثور على نحو 15 ألف قطعة أغلبها لقى أثرية في ريف دمشق وذلك بعد استعادة الغوطة وتحرير المحافظة، إذ تمكنت الجهات المختصة من العثور عليها مخبأة ضمن الأقبية والمستودعات ومهيأة لتهريبها خارج سورية، مشيراً إلى أن أغلب هذه القطع فخارية تعود إلى كل الحقب والفترات، ابتداء من عصور ما قبل التاريخ إلى التاريخ الإسلامي وصولاً للعصر الحديث، إضافة إلى منحوتات بازلتية وأوان فخارية وقطع وحلي معدنية.

وأضاف: وردنا في الفترة الأخيرة إخباريات عن وجود تنقيب غير شرعي في مدينة كناكر، وخلال الكشف عن المدينة تبين لنا وجود مدفن جماعي متعرض للنهب السابق عدة مرات تباعاً من المجموعات الإرهابية أثناء فترة سيطرتها على المدينة، مشيراً إلى عدم القدرة على إعطاء إحصائيات عن كمية اللقى الأثرية المسروقة في المواقع الأثرية بسبب وجود الكثير من المواقع منها بكر لم يتم الكشف السابق عنها.

وأشار أبو كحلة إلى أن الجهات المختصة استطاعت الكشف عن غالبية المواقع الأثرية في ريف دمشق دون مواجهة أي صعوبات، منوهاً بوجود 145 موقعاً أثرياً مسجلاً في ريف دمشق على لائحة التراث الوطني، إضافة إلى 100 موقع آخر قيد التسجيل.

وبين أبو كحلة أن المديرية قامت بترميم الكثير من المباني الأثرية المتضررة منها مبنى خان الشيح بشكل إسعافي لمدة سنتين، إضافة إلى خان دنون الذي ما زال في طور الترميم، كما يتم العمل على ترميم معبد في الضمير وإغلاق الأنفاق التي تم حفرها داخله.
المصدر: شام تايمز