بات واضحاً أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين روسيا وتركيا يقضي بإنهاء وجود التنظيمات والجماعات المصنّفة إرهابية والتي ترفض الامتثال للاتفاق والالتزام ببنوده، ولا سيما بندَين أساسيين، الأول الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح، والثاني سحب الأسلحة الثقيلة التي بحوزة الجماعات المسلحة، سواء كانت جماعات إرهابية أو غير مصنّفة أنها إرهابية.
لكن السؤال المطروح إلى أين سيذهب المسلحون المصنفون بأنهم إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات مصنّفة إرهابية؟ في التفاصيل المعلنة حول الاتفاق الروسي التركي حول سوتشي لم يعلن أيّ شيء حول هذه المسألة، أيّ مصير الجماعات المصنّفة دولياً أنها جماعات إرهابية.
لكن قادة المعارضة، ولا سيما أولئك المرتبطين بتركيا أوضحوا هذه المسألة قبل ساعاتٍ قليلة من الإعلان عن الاتفاق التركي – الروسي.
فقد نقلت صحيفة «الحياة» السعودية، عن ضابط سوري منشقّ يدعى «فاتح حسون» ويطلق عليه لقب «القائد العام لحركة التحرير الوطني» وقدّم نفسه على أنه «مطّلع على الصفقات السابقة مع تنظيمي داعش والنصرة» أنّ الحلول للإرهابيين في إدلب «تتراوح بين التدوير الداخلي والتدوير الخارجي، والتصفية بالوسائل العسكرية».
وأضاف إنّ «معظم قادة الصف الأول والثاني من هيئة تحرير الشام يمكن أن يغادر وينقل إلى أماكن صراع أخرى مشتعلة أو ساكنة في الإقليم أو خارجه». وقال إنّ «العقدة الأساسية تكمن في توافق الاستخبارات الإقليمية والعالمية على مصير نحو ثلاثة آلاف مقاتل أجنبي ما زالوا على قيد الحياة ويقاتلون في صفوفها».
أما بشأن «التدوير الخارجي» فإنه يؤكد أنّ هذا «شأن دولي، ولا بدّ للمجتمع الدولي أن يضع حدّاً وضوابط وحلولاً له، بعد أن سعت دوله إلى تدويرهم باتجاه سورية».
الأرجح أنّ مصير إرهابيّي «جبهة النصرة» وكثير من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، بعد الاتفاق الروسي التركي، هو ما تحدّث عنه هذا الضابط المنشق المرتبط بالاستخبارات التركية.
أيّ أنّ التنظيمات الإرهابية سوف يتمّ استعادة عناصرها في ما أسماه حسون «في إطار استخباراتي دولي» من قبل الدول التي عمدت إلى «تدويرهم باتجاه سورية». المصدر: البناء
