منذ دخوله الى المناطق التي سيطر عليها، بات تنظيم “الدولة الإسلامية” يتحكم بالأموال والعقارات التابعة للدولة العراقيّة أو منتسبي القوات الحكومية والمنتمين إلى أديان أخرى وكأنها ملك خاص. فبعد السيطرة على محافظة نينوى واجزاء واسعة من محافظة الانبار وصلاح الدين شرع تنظيم “الدولة” بالاستلاء على دوائر الدولة وبيوت منتسبي القوات الحكومية والمنتمين لأديان أخرى فقط. وقام التنظيم بعد السيطرة على تلك العقارات بتفريغها من جميع محتوياتها والاستيلاء عليها عاداً إياها غنائم واموال “كفرة” يحق له التصرف بها باعتباره يمثل سلطة “الدولة الإسلامية”، وجرت العادة أن تتم عملية نقل تلك الممتلكات إلى محافظة الرقة في سوريا لبيعها. وتقول ” ام عمر ” وهي من الذين صادر التنظيم منزلها بتهمة عمل زوجها مع الدولة (الكافرة)، “بعد قتله حضر مجموعة من عناصر التنظيم وامروني انا وابنائي الثلاثة بالخروج من المنزل وعدم اخراج شيء منه سوى ملابسنا التي نلبسها وكتبوا على الدار وقف للدولة الاسلامية”. وبعد افراغ تلك العقارات من الممتلكات يقوم تنظيم الدولة اما بتأجيرها لبعض العوائل مقابل مبلغ من المال يعود للتنظيم، أو يتخذها سكناً لأسر عدد من أعضاءه، لكن وبسبب الاستهداف المستمر لتلك المنازل التي يسكنها قادة التنظيم عبر الاستهداف الجوي، عمد التنظيم إلى تفجير تلك المنازل والدوائر الحكومية، وهذا ما حصل لأكثر من مئة منزل في صلاح الدين لوحدها. ويمتلك التنظيم قوائم كاملة بالمنازل العائدة للدولة والمؤجرة لمواطنين يعملون بصفة موظفين فيها، وطالب هؤلاء الموظفين بإحضار مستمسكاتهم لتسجيل بيوتهم ضمن أملاك “الدولة الإسلامية” ودفع الإيجار الشهري للتنظيم بدلاً من الدولة العراقية. بعد هذه المرحلة أنتقل التنظيم إلى بقية موظفي الدولة العاملين في شتى المجالات الخدمية، وتحديداً أولئك الفارين من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم كمحافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين، ومنهم المنتمين لسلك التربية والتعليم العالي ووزارات الكهرباء والري والنفط.. الخ، والتهديد واضح إما العودة إلى منازلهم وإلاّ سيطرة التنظيم عليها. المنتمين لتيارات إسلامية مخالفة لنهج تنظيم “الدولة” هم الآخرون كان لهم نصيبهم من سياسة السيطرة على العقارات ونقل ملكياتها، إذ تعد أموال هؤلاء غنائم يجوز لأفراد التنظيم السيطرة عليها وتقاسمها، وإيجارها فيما بعد لآخرين مقابل بدل مالي يعود لعناصر التنظيم. عملية إدارة هذه العقارات توفّر اليوم لتنظيم “الدولة” رواتب عناصره الماسكين للأرض في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين والتي تشير مصادر من تلك المحافظات إلى أنها تصل إلى (200$) شهرياً، إلاّ أن إمداد العمليات العسكرية التي يقوم بها التنظيم تفوق المبالغ المستحصلة من تلك العقارات وغالباً ما تكون عبر تصدير النفط. المصدر: حراك
